ليس لأصحابنا نصّ في جواز إقراض الجواري ، ولا أعرف لهم فيه فتيا ، والذي يقتضيه الاُصول أنّه على الإباحة ، ويجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبيّ أو من ذي رحم لها ، ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض ، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرّمة . وبه قال داود ومحمّد بن جرير الطبري .

وقال الشافعي : يجوز إقراضها من ذي رحمها ، مثل أبيها أو أخيها أو عمّها أو خالها ؛ لأ نّه لا يجوز لهم وطؤها ، فأمّا الأجنبي ومن يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولاً واحداً .

خ ٣/١٧٦

ونحوه في المبسوط وأضاف :فإذا استقرض جارية تنعتق عليه بالملك ، فإنّه إذا قبضها عتقت عليه ، وليس له ردّها على المقرض ولا له المطالبة بها .

م ٢/١٦١

ثالثاً ـ أحكام القرض :

١ ـ تملّك القرض بالقبض :

المستقرض يملك القرض بالقبض .

خ ٣/١٧٧

ونحوه في المبسوط وأضاف :دون التصرّف ؛ لأنّه يستبيح به التصرّف .

م ٢/١٦١

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : يملك بالتصرّف فيه .

خ ٣/١٧٧

٢ ـ الرجوع في القرض :

يجوز للمستقرض أن يردّ مال القرض على المقرض بلا خلاف ، وأمّا المقرضفعندناأنّ له الرجوع فيه .

خ ٣/١٧٧

ونحوه في المبسوط (٢/١٦١) .

ولأصحاب والشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . ومنهم من قال : إن قلنا يملك بالقبض ، فليس له الرجوع ، وإن قلنا : يملك بالتصرّف ، فليس له الرجوع بعد التصرّف .

خ ٣/١٧٧

٣ ـ تبرّع المقترض بالزيادة :

يجوز أن يقرض غيره مالاً ويردّ عليه بدله