د ـ موجب القتل العمد :القتل العمد يوجب القود فقط ، فإن اختار الوليّ القصاص فعل ، وإن اختار العفو فعل وسقط حقّه من القصاص ، ولا يثبت له الدية على القاتل إلاّ برضاه . وإنّما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فأمّا ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا . وبه قال أبوحنيفة ومالك .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ موجب القتل أصلان ، القود أو الدية ـ وهو اختيار أبي حامد ـ . والقول الثاني : موجب القود فقط ، والوليّ بالخيار بين أن يقتله أو يعفو ، فإن قتل فلا كلام ، وإن عفا على مالٍ سقط القود ، وتثبت الدية بدلاً عن القود فتكون الدية على هذا بدلاً عن بدل .

وعلى القولين معاً تثبت الدية بالعفو ، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط . وبه قال أحمد وإسحاق .

خ ٥/١٧٦ ـ ١٧٧

وأشار إليه في النهاية (٧٣٤) .

هـ ـ القتل العمد في الأشهر الحرم :

كفّارات/رابعاً٢ ط/٧ً[١ ]

و ـ عمد الصبيّ والمجنون :متى كان القاتل غير بالغ ، وحدّه عشر سنين فصاعداً ، ويكون مع بلوغه زائل العقل ، إمّا أن يكون مجنوناً أو مؤوفاً ، فإنّ قتلهما وإن كان عمداً ؛ فحكمه حكم الخطأ .

ن/٧٣٣

ز ـ قتل الإنسان نفسه عمداً :إذا قتل الإنسان نفسه لا يتعلّق بقتله دية بلا خلاف ، ولا يتعلّق به الكفّارة أيضاًعندنا. ولو قلنا يجب عليه الكفّارة لكان قوياً .

وقال الشافعي : يجب عليه الكفّارة ، تُخرج من تركته .

خ ٥/٢٩٦

ونحوه في المبسوط (٧/١٩٥ ،١٧٨) .

ح ـ دية القتل العمد :

انظر : ديات/ثانياً١

ط ـ قتل المؤمن عمداً في دار الحرب :

ط/١ً ـ مع عدم العلم بكونه مسلماً :إذا قتل مؤمناً في دار الحرب عامداً إلى قتله ولم يعلمه بعينه وإنّما ظنّه كافراً فلا دية عليه ، وليس عليه أكثر من الكفّارة .

وقال الشافعي : علية الدية في أحد القولين ، وفي القول الآخر لا دية ، كما قلناه ، والكفّارة عليه قولاً واحداً .

وقال مالك : عليه الدية والكفّارة .

وقال أبوحنيفة : لا دية عليه .

خ ٥/٣٢٠

ونحوه في المبسوط (٧/٢٤٥) .

ط/٢ً ـ مع العلم بكونه مسلماً :إذا قتل مسلماً في دار الحرب متعمّداً لقتله ، مع العلم بكونه مؤمناً وجب عليه القود ، سواء أسلم