الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٠ - كتاب الطهارة

و دليلهم على ذلك: بعد إجماعهم عليه، أن نقض الطهر حكم شرعي لا محالة لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، و لا دليل على أنهما ينقضان، و الرجوع إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغن، لأنا قد بينا في مواضع أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة.

و يمكن أن يحتج على المخالفين بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و على آله) في ذلك من قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح [١].

مسألة [٢١] [ترتيب غسل الجنابة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بترتيب [٢] غسل الجنابة، و أنه يجب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر، و إنما كانت بذلك منفردة لأن الشافعي و إن وافقها في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى، فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى [٣]، و أبو حنيفة و من وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين [٤].

دليلنا: مضافا إلى الإجماع المتردد، أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل

[١] سنن الترمذي: ج ١- ١٠٩ ح ٧٤، مسند أحمد بن حنبل: ج ٢- ٤٧١، سنن ابن ماجة: ج ١- ١٧٢ ح ٥١٥، سنن البيهقي: ج ١- ١١٧، كنز العمال: ج ٩- ٣٣١ ح ٢٦٢٨٥، جامع الأصول: ج ٧- ١٩٤ ح ٥٢١٤.

[٢] في «ألف»: بوجوب ترتيب.

[٣] حلية العلماء: ج ١- ١٢٧، مغني المحتاج: ج ١- ٧٤، المجموع: ج ٢- ١٨٤، الام: ج ١- ٤٠، مختصر المزني:

٥، الوجيز: ج ١- ١٨.

[٤] حلية العلماء: ج ١- ١٢٧، بدائع الصنائع: ج ١- ٣٤، البحر الزخار: ج ٢- ١٠٧، البحر الرائق:

ج ١- ٥٠، اللباب: ج ١- ١٤- ١٥، الهداية: ج ١- ١٦، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٣- ١٤، تحفة الفقهاء:

ج ١- ٢٨- ٢٩.