الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٤ - كتاب الشفعة

مسألة [٢٥٩] [سقوط حق الشفعة]

و مما ظن انفراد الإمامية به: أن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه، و لا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب.

و هذا القول أحد أقوال الشافعي الأربعة لأن له أقوالا أربعة: أحدهما: أن طلب الشفعة يجب على الفور [١]. و ثانيها: أنه يثبت إلى ثلاثة أيام [٢]. و ثالثها:

أنه يجب على التأبيد إلى أن يصرح بالعفو [٣]، و هذا وفاق الشيعة. و رابعها: أنه ثابت إلى أن يعفوا أو يعرض بالعفو [٤].

و حكي أيضا عن شريك أنه قال: إذا علم فلم يطلب فهو أيضا على شفعته [٥]. و هذا أيضا موافقة للإمامية.

و باقي الفقهاء على خلاف ذلك، لأن أبا حنيفة و أصحابه و ابن حي يذهبون إلى أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته [٦].

[١] المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٧٧، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٨٥، المجموع: ج ١٤ ص ٣١٢- ٣١٣ و ٣١٩.

[٢] الشرح الكبير: ج ٥ ص ٤٧٤، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٧٨، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٨٥، المحلى: ج ٩ ص ٩٠، المجموع: ج ١٤ ص ٣١٢- ٣١٣ و ٣١٩، الام: ج ٤ ص ٧ و: ج ٧ ص ١٠٩، الوجيز:

ج ١ ص ٢٢٠، فتح العزيز: ج ١١ ص ٤٩٠.

[٣] الشرح الكبير: ج ٥ ص ٤٧٣، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٧٨، المجموع: ج ١٤ ص ٣١٩، الوجيز:

ج ١ ص ٢٢٠، فتح العزيز: ج ١١ ص ٤٩٠، الام: ج ٤ ص ٧ و ج ٧ ص ١٠٩.

[٤] المجموع: ج ١٤ ص ٣١٩.

[٥] المبسوط (للسرخسي): ج ١٤ ص ١١٨.

[٦] المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٧٧، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٨٥، المحلى: ج ٩ ص ٨٩- ٩٠، المجموع:

ج ١٤ ص ٣١٣.