الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٩ - كتاب النكاح

عليها [١]، و المراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة، لوقوع الاتفاق على أن السكوت لا يكون إذنا من غيرها، و الصغيرة لا اعتبار بإذنها.

فإن قيل: المراد باليتيمة في الخبر التي لا أب لها، فيزوجها غير الأب.

قلنا: لا تسمى الكبيرة يتيمة من حيث فقدت أباها، لقوله (عليه السلام):

لا يتم بعد احتلام [٢] و إنما تسمى يتيمة لانفرادها عن الأزواج. قال الشاعر:

إن القبور تنكح الأيامى * * * النسوة الأرامل اليتامى [٣]

فسماهن يتامى بعد البلوغ لانفرادهن عن الأزواج.

و بعد فإذا كانت اليتيمة من لا أب لها، فينبغي أن لا يزوج من لا أب لها جدها بلا إذنها بموجب الخبر، و قد أجاز الشافعي تزويج الجد لها بغير إذنها، و إذا منع الخبر من ذلك في الجد منع في الأب، لأن أحدا من الأمة لم يفصل بين الأمرين.

و أيضا ما رووه عنه (عليه السلام) من قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، و البكر تستأمر في نفسها، و إذنها صماتها [٤].

مسألة [١٦٢] [مقدار الصداق]

و مما ظن انفراد الإمامية به و لها فيه موافق: القول بأنه لا حد لأقل الصداق

[١] بداية المجتهد: ج ٢- ٧، سنن الدارقطني: ج ٣- ٢٤١، ح ٧٤، نقلا بالمعنى.

[٢] سنن البيهقي: ج ٦- ٥٧.

[٣] تهذيب اللغة: ج ١٤ ص ٣٤٠، لسان العرب: ج ١٢ ص ٦٤٥ نحوه.

[٤] سنن النسائي: ج ٦- ٨٥، سنن ابن ماجة: ج ١- ٦٠١، سنن الترمذي: ج ٣- ٤١٦، الموطأ: ج ٢- ٣، صحيح مسلم: ج ٢- ١٠٣٧، سنن أبي داود: ج ٢- ٣١٣، سنن الدارقطني: ج ٣- ٢٤١ ح ٧٢، جامع الأصول: ج ١٢- ١٤٠.