الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٨ - كتاب الطهارة

مسألة [٢٧] [وطء الحائض بعد انقطاع الدم]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بجواز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض و إن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه، و لم يفرقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله.

و وافق الشيعة في ذلك داود [١] و قال بمثل قولها.

و أبو حنيفة و أصحابه يجوزون له أن يطئها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها إن كان ذلك بعد مضي زمان أكثر الحيض، و إن كان فيما دون أكثر الحيض لم يجز له وطؤها إلا بأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة [٢].

و قال الشافعي: ليس له أن يطئها حتى تغتسل على كل حال [٣].

دليلنا: الإجماع المتقدم، و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ.

إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [٤]، و قوله جل و عز «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ» [٥]، و عموم هذه الظواهر يتناول [٦] موضع الخلاف.

و أيضا قوله جل ثناؤه «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [٧]، و لا شبهة في أن

[١] المجموع: ج ٢- ٣٧٠، البحر الزخار: ج ٢- ١٣٨.

[٢] المغني (لابن قدامة): ج ١- ٣٥٣، الشرح الكبير: ج ١- ٣١٦، شرح فتح القدير: ج ١- ١٥١، بداية المجتهد: ج ١- ٥٩، المحلى: ج ٢- ١٧٣، المجموع: ج ٢- ٣٧٠، البحر الزخار: ج ٢- ١٣٨، المبسوط (للسرخسي): ج ٣- ٢٠٨، الهداية: ج ١- ٣١، الهداية (للحسني): ج ٢- ٦٩.

[٣] الام: ج ١- ٥٩، المجموع: ج ٢- ٣٧٠، شرح النووي لصحيح مسلم: ج ٣- ٢٠٥، بداية المجتهد:

ج ١- ٥٩، البحر الزخار: ج ٢- ١٣٨، الهداية (للحسني): ج ٢- ٦٩.

[٤] المؤمنون: ٥ و ٦، المعارج: ٢٩ و ٣٠.

[٥] البقرة: ٢٢٣.

[٦] في «ألف»: يقتضي.

[٧] البقرة: ٢٢٢.