الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٨ - كتاب الصيام

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و لا يرون أنه يصام عن الميت، بل يتصدق عنه [١].

و حكي عن أبي ثور أنه يصام عن الميت في قضاء رمضان و في النذر [٢]، و هذه موافقة للإمامية.

و الحجة للإمامية: الإجماع المتكرر.

و قد طعن على ما نقوله بقوله تعالى «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ» [٣]، و أن ذلك ينفي أن يكون سعي غيره له، و بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث [٤] [٥]، و لم يذكر فيه الصوم عنه.

و الجواب عن ذلك أن الآية إنما تقتضي أن لا ثواب للإنسان إلا بسعيه، و نحن لا نقول: إن الميت يثاب بصوم الحي.

و تحقيق القول في هذا الموضع: أن من مات و عليه صوم فقد جعل الله تعالى هذه الحال له سببا في وجوب صوم على وليه و سماه قضاء، لأن سببه التفريط المتقدم، و الثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت.

فإن قيل: فما معنى قولهم: صام عنه، إذا كان لا يلحقه و هو ميت ثواب و لا حكم لأجل هذا العمل؟

قلنا: معنى ذلك أنه صام و سبب صومه تفريط الميت، و لأنه حصلت به

[١] المغني (لابن قدامة): ج ٣- ٨٢- ٨٣، الشرح الكبير: ج ٣- ٨٢، اختلاف العلماء: ص ٦٨، المصنف:

ج ٤- ٢٣٧.

[٢] المغني (لابن قدامة): ج ٣- ٨٢- ٨٣، اختلاف العلماء: ج ٦٨.

[٣] سورة النجم: الآية ٣٩.

[٤] سنن أبي داود: ج ٣- ١١٧، سنن البيهقي: ج ٦- ٢٧٨.

[٥] في «ألف» بعدها: صدقة جارية، و ولد صالح يترحم عنه، و علم ينتفع به.