الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٣ - كتاب الشفعة

الشعبي و أحمد بن حنبل أنهما أسقطا شفعة الذمي على المسلم [١]، و هذه منهما موافقة للإمامية.

و الذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتكرر ذكره، قوله تعالى:

«لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ» [٢]، و معلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوون في الأحكام، و الظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.

فإن قيل: أراد في النعيم و العذاب، بدلالة قوله «أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰائِزُونَ» [٣].

قلنا: قد بينا في الكلام على أصول الفقه [٤] أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى و إن كانت لها متعقبة.

و مما يمكن الاستدلال به أن الأصل انتفاء الشفعة عن المبيعات، لأن حق الشفعة حكم شرعي، و لما ثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر و للكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليله، و بقي الباقي على حكم الأصل.

و مما يمكن أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما رووه و وجد في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: لا شفعة لكافر [٥]. و في خبر آخر:

لا شفعة لذمي على مسلم [٦].

[١] مسائل أحمد: ص ٢٠٣، المجموع: ج ١٤ ص ٣٠٣ و ٣١٤، المحلى: ج ٩ ص ٩٤، عمدة القارئ: ج ١٢ ص ٧٥، فتح العزيز: ج ١١ ص ٤٠٠، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٥٥١، الشرح الكبير:

ج ٥- ٥٤٣.

[٢] سورة الحشر: الآية ٢٠.

[٣] سورة الحشر: الآية ٢٠.

[٤] الذريعة: ج ١ ص ٣٠٣.

[٥] سنن البيهقي: ج ٦ ص ١٠٨.

[٦] كنز العمال: ج ٧ ص ١٠، المبسوط (للسرخسي): ج ١٤ ص ٩٣.