الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٤٠ - مسائل الحدود و القصاص و الديات

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أصحابه فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر: إن القود على القاتل دون الممسك و يعزر الممسك. [١]

و قال ابن وهب: عن مالك إذا أمر عبده أن يقتل رجلا و قتله، فإن كان العبد أعجميا قتل السيد، و إن كان غير أعجمي قتل العبد [٢].

و قال ابن القاسم: عن مالك في الممسك للرجل حتى يقتله غيره أن عليهما جميعا القصاص، لأن الماسك قد أراد قتله، و قال الليث بمثل قول مالك [٣].

و قال الليث: فإن أمسكه ليضربه فقتله قتل القاتل و عوقب الآخر.

و قال الليث: لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا جميعا به [٤].

و حكى المزني عن الشافعي أنه يقتل الذابح دون الممسك، كما يجلد [٥] الزاني دون الممسك [٦].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و أيضا فإنا نرجع في الترتيب الذي ذكرناه إلى نص و توقيف، و مخالفنا يرجع إلى ظن و رأي و حسبان، و كيف يجوز أن يقتل الممسك و ليس بقاتل؟

و مما يمكن أن يعارضوا به ما رووه و هو موجود في كتبهم أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال فيمن قتل غيره و أمسك الآخر: إنه يقتل القاتل و يصبر

[١] الشرح الكبير: ج ٩ ص ٣٤٤، المجموع: ج ١٨ ص ٣٨٣، المحلى: ج ١٠ ص ٥١٢، المغني (لابن قدامة): ج ٩ ص ٤٧٨.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] المحلى: ج ١٠ ص ٥١٢ الشرح الكبير: ج ٩ ص ٣٤٤، المجموع: ج ١٨ ص ٣٨٣ و ٣٨٤، المغني (لابن قدامة): ج ٩ ص ٤٧٧.

[٤] لم نعثر عليه.

[٥] في «ألف» و «ب»: يحد.

[٦] المغني (لابن قدامة): ج ٩ ص ٤٧٨، الشرح الكبير: ج ٩ ص ٣٤٤، المحلى: ج ١٠ ص ٥١٢.