الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٣ - كتاب الزكاة

و بمثل هذا الكلام نبطل تعلقهم بقوله تعالى «وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» [١].

و يمكن في هذه الآية أن يقال: إنها خرجت مخرج المدح لهم بما فعلوه لا على سبيل إيجاب الحق في أموالهم، لأنه تعالى قال «كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ، وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» [٢]، فأخرج الكلام كله مخرج المدح لهم بما فعلوه، و ليس في إيجاب الله تعالى في أموالهم حقا معلوما مدح لهم و لا ما يوجب الثناء عليهم، فعلم أن المعنى و يعطون من أموالهم حقا معلوما للسائل و المحروم، و ما يفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبا بل قد يكون نفلا و متطوعا به، فقد يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على فعل ما يجب عليه.

و لا تعلق لهم بقوله تعالى «وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» [٣]، لأن اسم الزكاة اسم شرعي، و نحن لا نسلم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم، فعلى من ادعى ذلك أن يدل عليه.

و لا تعلق لهم بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: حصنوا أموالكم بالصدقة [٤]، و أن لفظة الأموال يدخل تحتها عروض التجارة، و ذلك أنه ليس في الظاهر أنا نحصن كل مال بصدقة منه، و ليس يمتنع أن نحصن أموال التجارة و ما لا يجب فيه الزكاة بالصدقة مما يجب فيه الزكاة.

[١] سورة الذاريات: الآية ١٩.

[٢] سورة الذاريات: الآية ١٧- ١٩.

[٣] سورة النور: الآية ٥٦، سورة المجادلة: الآية ١٣، سورة المزمل: الآية ٢٠.

[٤] كنز العمال: ج ٦- ٢٩٣، عوالي اللئالي: ج ١- ٣٥٣.