الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٨ - كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

مسألة [٢٥٦] [ما يثبت فيه حق الشفعة]

و مما انفردت به الإمامية: إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات من عقار و ضيعة و متاع و عروض و حيوان، إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و أجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات و الأرضين دون العروض و الأمتعة و الحيوان [١]، و قد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة [٢].

ثم اختلف أبو حنيفة و الشافعي، فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة و لا ضرر في قسمته و فيما لا يحتملها [٣]، و أسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة و يلحق الضرر بقسمته [٤].

[١] المجموع: ج ١٤ ص ٢٩٩ و ٣٠٧ و ٣٠٨.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] المجموع: ج ١٤ ص ٣٠٧ و ٣٠٨، المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٦٩.

[٤] المغني (لابن قدامة): ج ٥ ص ٤٦٩، المجموع: ج ١٤ ص ٣٠٧.