إنّ الشارع حكم بحرمة العبادة على المرأة في أيّام الاستظهار، مع أنّ أمر العبادة في هذه الأيّام يدور بين كونها حراما إذا كانت المرأة في الواقع حائضا، و واجبة إذا لم تكن كذلك، فغلّب الشارع جانب الحرمة على الوجوب، و إلّا لم يحكم بحرمة العبادة في أيّام الاستظهار، و هي أيّام أوّل الدم لغير ذات العادة الوقتيّة تستظهر في هذه الأيام، أي: تطلب ظهور حالها، فإن استمر الدم فهو حيض، و إن انقطع قبل إكمال الثلاثة فاستحاضة، و أخّر الدم لذات العادة العدديّة، فإذا تجاوز دمها العادة حتى العشر، فالزائد عن العادة حتى العشر، فالزائد عن العادة استحاضة، و إلّا فكلّه حيض.

و هكذا تحريم الشارع استعمال الماء المشتبه بالنجس تغليب لجانب الحرمة، مع دوران استعماله بين كونه واجبا إذا كان لتحصيل الطهارة مع كونه طاهرا في الواقع، و بين كونه حراما إذا كان نجسا في الواقع، لأنّ استعمال الماء النجس في الطهارة حرام. هذا تمام الكلام في الوجوه التي استدلّ بها على القول الأوّل و هو الأخذ بالحرمة معيّنا.

(و يضعّف الأخير بمنع الغلبة).

أي: بمنع غلبة تقديم جانب الحرمة على الوجوب شرعا إن كان المراد بالاستقراء هو الاستقراء التام، و منع اعتبار الظنّ على تقدير حصوله من الغلبة إن كان المراد به هو الناقص، و أما الثاني فواضح لا يحتاج إلى البيان.

و أمّا الأوّل فلأنّ المقدّم في موارد اشتباه مصاديق الواجب و الحرام لم يكن جانب الحرمة غالبا، كما تقدّم في الاستدلال، بل تقديم جانب الحرمة يكون مساويا لتقديم جانب الوجوب إن لم نقل بالعكس، أي: بأنّ تقديم جانب الوجوب أكثر و أغلب من تقديم جانب الحرمة، و ذلك لأنّا نرى تغليب الشارع لجانب الوجوب على الحرمة في موارد عديدة:

منها: ما لو كان لكلّ من الرجلين درهم عند الودعي، فتلف أحدهما حيث حكم بتنصيف الدرهم الباقي، و ليس هذا الحكم مع تردّد أمر كلّ نصف بين الوجوب و الحرمة، كما لا يخفى، إلّا من جهة تغليب جانب الوجوب على الحرمة.

و منها: ما لو تداعيا عينا مع عدم بيّنة في البين حيث حكم- حينئذ- بتنصيف العين،