دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٨٥ - (الرابع بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما)

الأفراد إلّا النادر، و هو لا يناسب مساق هذه الأخبار. فتدبّر.

الرابع: بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما.

مثل ما في محاسن البرقي عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الجبن، فقلت:

أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة، فقال: (أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله، و ما لم تعلم فاشتر و بع و كل، و الله إنّي‌

البدويّة، و ذلك لرجوع أكثر أفراد الشبهة البدويّة إلى الشبهة غير المحصورة، لأنّا نعلم إجمالا بوجود الحرام و النجس في الوقائع المجهولة غير المحصورة، فإذا شككنا في نجاسة الثوب أو البدن لرجع هذا الشكّ إلى الشبهة غير المحصورة؛ نظرا إلى العلم الإجمالي بوجود النجس في العالم.

و حينئذ فحمل أخبار الحلّ على الشبهة البدويّة المحضة حمل على الفرد النادر، و هو لا يناسب مساق تلك الأخبار، فلا بدّ- حينئذ- من القول بدخول الشبهات غير المحصورة كالشبهات البدويّة في هذه الأخبار لئلّا يلزم حملها على الفرد النادر.

(فتدبّر) لعلّه إشارة إلى ردّ ما ذكر من باب التأييد.

و حاصل الردّ هو عدم رجوع الشبهة البدويّة إلى الشبهة غير المحصورة، و ذلك إنّا كثيرا ما نشكّ في نجاسة الثوب أو حرمة شي‌ء من دون علم إجمالي أصلا، فمجرد العلم إجمالا بوجود نجس أو حرام في الدنيا لا يوجب أن يصير ذلك المشكوك من أطراف العلم الإجمالي، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي، فحينئذ لا يلزم من حمل أخبار الحلّ على الشبهة البدويّة حملها على النادر حتى يقال: إنّه لا يناسب مساق تلك الأخبار، فتنبّه.

(الرابع: بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما).

و تقريب الاستدلال كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دام ظلّه: إنّ سؤال السائل عن حكم الجبن عن الإمام الباقر ٧ ظاهر في حصول العلم الإجمالي له بوجود الجبن النجس المصنوع في مكان مخصوص- حيث يجعل فيه الميتة- بين جبنات السوق، فيسأل من الإمام ٧ أنّه: هل يجب عليّ اجتناب كلّ جبن يحتمل كونه من هذا المكان أم لا؟ ثمّ إنّ‌