أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٦٨ - ٦- الكلام في مفهوم العدد

و ثالثة يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأقلّ و الأكثر معاً، و هو نظير الأعداد الواردة في باب ركعات الصّلاة و أشواط الطواف، فيدلّ حينئذٍ بالمفهوم على عدم جواز الاقتصار على الأقلّ و عدم جواز التعدّي إلى الأكثر.

ثمّ إنّ دلالة العدد على المفهوم و كونه في مقام التحديد في هذه الأقسام و إن كانت بقرينة الحال أو المقام أو بمناسبات الحكم و الموضوع و لكن أنّ جلّ الأعداد الواردة في لسان الشرع (لو لا الكلّ) تكون في مقام التحديد- لا بدّ من ذكرها هنا و البحث عنها، لأنّ القرائن المزبورة حينئذٍ تكون من قبيل القرائن العامّة، فينبغي للُاصولي أن يتكلّم فيها كما يتكلّم في سائر مباحث الألفاظ، و إليك نبذة من الأمثلة التي نحتاج فيها إلى هذا المبحث في المسائل الفقهيّة:

١- تعداد أشبار الكرّ.

٢- تعداد الغسلات للتطهير عن النجاسات: مرّتان في البول و ثلاث مرّات في الكلب و سبع مرّات في الخنزير.

٣- عدد منزوحات البئر سواء كان النزح واجباً أو مستحبّاً.

٤- عدد أيّام العادة الأقلّ منها أو الأكثر.

٥- عدد أغسال الميّت.

٦- عدد قطعات الكفن.

٧- عدد الركعات و السجدات و الركوعات و القنوت و التسبيحات في الصّلاة.

٨- عدد فصول الأذان و الإقامة.

٩- عدد النصاب في الزّكاة و الخمس.

١٠- عدد مقدار الزّكاة و الخمس، أي نفس العشر أو نصف العشر الخمس.

١١- عدد من تقوم بهم الجمعة و الجماعة.

١٢- عدد أيّام الإقامة في السفر (عشرة أيّام مع القصد و ثلاثون يوماً متردّداً).

١٣- عدد أيّام الصّيام.

١٤- عدد الكفّارات.

١٥- عدد الجلد في أبواب الحدود و التعزيرات.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ للعدد مفهوماً إذا كان في مقام التحديد كما أنّه كذلك في أغلب الموارد في‌