البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه فأمّا أن يحصل له القطع به أو لا، و على الثاني لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من أتباع الظنّ لو حصل له، و قد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة، و إلّا فالرجوع إلى الاصول العقليّة من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى ...

إلى أن قال: و كذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه من تثليث الأقسام».

أقول: الإنصاف أنّ البحث انحرف عن مسيره الأصلي فالمقصود في هذا التقسيم بيان ممثّل لمباحث الكتاب و تنظيم جدول لأبوابه، و بما أن مباحثه على ثلاثة أبواب حتّى عند المحقّق الخراساني (رحمه الله) في مقام العمل حيث جعلها على ثلاثة مقاصد أيضاً: مقصد القطع و مقصد الظنّ و مقصد الشكّ، فالأولى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (رحمه الله) لأنّه ينطبق على مقاصد الكتاب و يتناسب مع الترتيب الملحوظ فيها.

أضف إلى ذلك أنّ المهمّ في المقام هو الحالات الواقعيّة للمكلّف الطارئة عليه في الخارج، و أن يتداخل بعضها مع بعض آخر في الحكم، و لا يخفى أنّ الحالات العارضة على المكلّف ثلاثة: القطع و الظنّ و الشكّ، فليكن المتّبع حينئذٍ هو التثليث، كما أنّ المحقّق الخراساني (رحمه الله) اكتفى بالتثنية في خصوص مقام التقسيم، و أمّا في مقام البيان فعدل إلى ما عدل عنه و كرّ إلى ما فرّ عنه، و مشى على أساس الحالات الثلاثة لا أحكامها، وعليه فالإشكال الثالث على تقسيم شيخنا العلّامة (رحمه الله) و هو إشكال التثليث غير وارد. هذا أوّلًا.

و ثانياً: أنّ الحكم الظاهري يكون في طول الحكم الواقعي، فإن الموضوع فيه هو الجهل بالحكم الواقعي و الشكّ فيه، و حينئذٍ لا يصحّ جعلهما في عرض واحد، و على هذا يندفع إشكاله الأوّل و هو خروج الأحكام الظاهريّة عن قسم القطع.

ثالثاً: أنّ المقصود من المكلّف في كلام الشيخ الأعظم هو من وضع عليه قلم التكليف لا خصوص من تنجّز عليه التكليف كي لا يصحّ جعله مقسّماً، و بعبارة اخرى: المراد من المكلّف هو المكلّف الشأني أي الذي من شأنه التكليف لا المكلّف الفعلي الذي تنجّز عليه التكليف كي نحتاج إلى تقييده بقيد الفعلي كما فعله المحقّق الخراساني (رحمه الله).

و أمّا الإشكال الثاني فهو مدفوع بإطلاق قوله «المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي» حيث إن إطلاقه يعمّ ما يتعلّق بالمكلّف نفسه و ما يتعلّق بمقلّديه.