«بعتك هذه الدار» مثلًا «ملّكتك إيّاها إلى الأبد» بل البقاء هو مقتضى طبيعة قانون الملكيّة، نعم يستثنى من ذلك بعض القوانين كقانون الإجارة، فليس مقتضى طبيعة الإجارة الدوام و الاستمرار بل هو تابع لقصد المؤجر و المستأجر كما لا يخفى.

فالحقّ أنّ النسخ كالفسخ، فكما أنّ التمليك يوجد الملكية من دون تقيّد بزمان و الفسخ يرفعها بدونه أيضاً فكذلك النسخ، و سيأتي شرح هذا الكلام عند البحث عن حقيقة النسخ.

الوجه الرابع: (و هو العمدة) الأخبار الدالّة على أنّ الأخبار المخالفة للقرآن باطلة أو يجب طرحها أو غيرهما من المضامين المشابهة، و هي على طائفتين:

الاولى: طائفة واردة في مورد الخبرين المتعارضين و تجعل موافقة الكتاب من مرجّحات تقدّم أحد الخبرين على الآخر في مقام المعارضة و هي خارجة عن محلّ النزاع لأنّها- كما صرّح به بعضهم- يستفاد منها أنّ حجّية الخبر المخالف في نفسه كان مفروغاً عنها و إنّما منع من العمل به وجود الخبر الموافق للكتاب المعارض.

و الثانية: طائفة تدلّ على أنّ ما خالف كتاب اللَّه فهو باطل مطلقاً من دون أن يكون في مقام المعارضة و هي كثيرة و صريحة الدلالة على طرح المخالف كما أشار إليه في الكفاية، و من حيث اللحن و اللسان مختلفة يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف:

الاولى: ما تدلّ على اشتراط موافقة الخبر للكتاب مثل ما رواه عبد الله بن أبي يعفور قال:

«سألت أبا عبد الله ٧ عن اختلاف الحديث يرويه من نطق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه ٦، و إلّا فالذي جاءكم به أولى به» [١] و ما رواه عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: إذا جاءكم عنّا حديث وجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به، و إلّا فقفوا عنده ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم» [٢].

الثانية: ما تدلّ على أنّ ما خالف الكتاب زخرف، نحو ما رواه أيّوب بن راشد عن أبي عبد الله ٧ قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» [٣] و ما رواه أيّوب بن الحرّ قال:

[١] وسائل الشيعة: ج ١، الباب ٩، من أبواب صفات القاضي، ح ١١.

[٢] المصدر السابق: ح ١٨.

[٣] نفس المصدر: ح ١٢.