أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٥١ - النسبة بين الامارات و الاصول

النسبة بين الامارات و الاصول‌

ص ٣٤٥ قوله: (الأوّل- انّ دليل الامارة...).

هذا الوجه ينبغي حذفه و إلغائه؛ إذ ليس هو من الورود و لا الحكومة، كما هو واضح.

و الأولى تبديله بوجه آخر تقدم في بداية الجزء الخامس‌ [١] من انّ المجعول في الامارة العلمية و الطريقية أي جنبة الكاشفية في العلم، بينما المجعول في الاصول حتى المحرزة جنبة الجري العملي في العلم دون الطريقية، و في الاصول غير المحرزة جنبة المنجزية و المعذرية فقط.

و بهذا تتقدم الامارة على الأصل حتى التنزيلي لرفعه لموضوعه و هو عدم العلم و الطريق الكاشف إذ جعلت الامارة كاشفة، و هذا بخلاف الأصل حتى المحرز، فإنّه لا يرفع موضوع الامارة إذ لم يجعل كاشفاً حتى في مصطلح الشارع. و هذا وجه ثبوتي للورود.

إلّا أنّ هذا الوجه لا يمكنه أن يعالج وجه تقديم الأصل المحرز عندئذٍ على غير المحرز إذ الموضوع فيهما معاً الشك بمعنى عدم الكاشف.

[١] () ص ١٩.