تنجز هذا الاحتمال و عدمه عند العقل فلا بد من البحث عن انّ العلم الإجمالي و ما فيه من درجة الانكشاف المقرون بالشك و التردّد هل يكون منجزاً عقلًا كالعلم التفصيلي، أو يكون كالشك البدوي أو يكون بلحاظ الجامع و حرمة المخالفة كالعلم التفصيلي و بلحاظ الخصوصية كالشك البدوي؟

و منه يعرف انّ البحث عن جريان الاصول المؤمنة في الأطراف و عدمه لا بد و أن يراد به الاصول الشرعية دون قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنّ جريانها و عدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي راجع إلى نفس البحث عن مدى منجزية العلم الإجمالي و ليس بحثاً آخر فتدبر جيداً.

ص ١٧٣ الهامش...

بالنسبة للمقام يوجد تعليق متين ذكرناه في بحوث القطع مع تنقيح أضفناه عليه أخيراً فليراجع.

ص ١٧٦ قوله: (الوجه الأوّل...).

ينبغي أن يجاب على كلام الخراساني بأنّ الفعلية إن اريد بها الفعلية في مقام التحفظ الظاهري أيضاً، فهذا مضافاً إلى انّه ليس من مراحل الحكم- كما قال الميرزا و غيره- منفي بدليل الاصول العملية سواء في الشبهة البدوية أو المقرونة بالعلم الوجداني فيفهم بالملازمة انّ الفعلي من جميع الجهات لا يكون إلّا بالعلم التفصيلي، و إن اريد بها الفعلية الذاتية أي الفعلية بتحقق الموضوع- كما هو مصطلح الميرزا- فهو لا يناقض الحكم الظاهري كما في الشبهات البدوية.