قد تقسّم الحكومة إلى واقعية و ظاهرية، و يراد بالظاهرية احراز موضوع الأحكام الشرعية المترتبة على عنوان بحكم ظاهري تعبدي كما في قاعدة الطهارة التي يتعبد بها لترتيب آثار الطهارة الواقعية ظاهراً، فهي توسعة ظاهرية لا واقعية، و يكون في دليلها النظر إلى تلك الأحكام الواقعية، و لكن لترتيبها ظاهراً لا واقعاً، إلّا أنّ بابها ليس باب القرينة على المراد، بل مجرد لسان تنزيل تعبدي ظاهري لترتيب آثار الواقع ظاهراً أيضاً، فتسميتها بالحكومة مسامحة، فهو تنزيل ظاهري.

ص ١٧١ قوله: (أحكام الحكومة...).

هناك أحكام اخرى يناسب اضافتها:

منها- ما تقدم من الفرق بينها و بين الورود من حيث عدم حاجة الورود- كالتخصّص- إلى أية مصادرة اضافية، بخلاف الحكومة حيث انها بحاجة إلى مصادرة أنّ للمتكلم أن يفسر و ينصب قرينية على مراده من خطابه.

و الفرق بينها و بين التخصيص و التقييد و سائر موارد الجمع العرفي في عدم الحاجة إلى مصادرة اخرى زائداً على ما ذكر، بخلاف تلك الجموع العرفية،