هذا غير محتمل لا في القرينية الشخصية و لا النوعية؛ لاستلزامه المجازية في المعنى المستعمل فيه و هو خلاف الوجدان و لا يدعيه أصحاب هذه المحاولة بل يصرّحون بخلافه، و انّ العام لا يخرج من الحقيقة إلى المجاز بالتخصيص.

و لعلّه سهو من القلم.

فالصحيح أن يقال: يكون مفسّراً للمدلول التصديقي الجدّي.

ص ١٩٨ قوله: (الثاني:...).

في الأظهر و الظاهر يمكن القرينية بلحاظ المدلول الاستعمالي بأن تكون الجملة الثانية قرينة على ارادة الاستحباب من الأمر.

و أمّا مجرد أنّ الظهور التصديقي في الجدية و عدم التقية أو الهزل يكون في أحدهما أقوى، فهذا لا دليل فيه على رفعه الظهور التصديقي الجدي الآخر و لا على القرينية النوعية، فإنّها تابعة للمدلول الاستعمالي؛ إذ الخاص كأنّه الاستثناء و التفصيل و القرينية الشخصية أيضاً فيها نظر استعمالي، بخلاف مجرد الأقوائية، فإنّ هذا عكس ما جاء في حاشية السيد الحائري على تقريراته فراجع.

و لعلّه لهذا لا يكون الحمل على التقية جمعاً عرفياً رغم انحفاظ الأقوائية في الجدّية في أحدهما.