هذا الكلام غير تام، بل حتى إذا قيل بعدم جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يكون استصحاب الطهارة الجاري قبل العمل بل و حين العمل أيضاً مجدياً للتأمين بلحاظ ما بعد العمل.

و ذلك أوّلًا- لعدم اللغوية هنا لتحقق فعليّة الشك قبل العمل و هو كافٍ في دفع اللغوية، إذ لم يختص الاستصحاب بحال الغفلة.

و ثانياً- لو فرضت اللغوية فلا يمكن دفعها بفرض لازم للتعبد الاستصحابي الظاهري بلحاظ ما بعد الحمل لما قلناه في الحاشية- فإنّه تام هنا لا هناك- من أنّ أصل الإطلاق إذا كان لغواً فلا ينعقد لا أنّه يثبت له لازم يخرجه عن اللغوية، و الأمر هنا كذلك؛ لعدم شمول دليل الاستصحاب لحالة التوارد بحسب الفرض في نفسه.

ثمّ انّه تظهر ثمرة القول بجريان الاستصحاب في الشك التقديري فيما إذا ثبت في مورد ترتب الأثر على الحكم أو موضوعه الأعم من وجوده الواقعي أو الظاهري، ثمّ بعد العمل انكشف عدمه واقعاً، فإنّه بناء على جريان الاستصحاب يحكم بالصحّة لاحراز الشرط وقت العمل، كما إذا صلّى مع ثوب كان يتيقن بطهارته ثمّ شك فيها ثمّ غفل فصلّى، أو صلّى بلا أن يشك و لكن كان موجب الشك موجوداً قبل العمل بحيث لو كان يلتفت لكان يشك، و بعد العمل علم بوقوع الصلاة مع النجس فإنّه بناءً على شرطية الطهور الأعم من الواقعي و الظاهري حين العمل يحكم بصحة صلاته.