و منه يظهر الاشكال على الكتاب فإنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقى‌- بالفتح- بعد دخوله في محل الابتلاء على مبنى الميرزا (قدس سره) و السيد الخوئي، كما انّه يجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- حتى بعد دخول الملاقى‌ في محل الابتلاء.

و ما ذكر في ص ٣١٦ من عدم السبق الرتبي لمعلوم العلم الآخر عليه و عدم فائدة السبق الزماني لأنّه ليس التقدم و التأخر في الطرف المشترك و من عدم وجوب الاجتناب عندئذٍ عن الملاقي لانحلال علمه بالعلم الأسبق معلومه منه رتبة بين الملاقى‌- بالفتح- و الطرف غير وجيه.

نعم إنّما يتجه على مبنى العراقي (قدس سره) الذي يرى الميزان بالتقدم الرتبي فحسب لا الزماني و للعلم لا للمعلوم (مع قطع النظر عن اشكال العلم الإجمالي التدريجي بين الطرف قبل دخول الملاقى‌- بالفتح- و الملاقي- بالكسر- بعد دخول الملاقى‌- بالفتح- في محل الابتلاء) حيث يكون العلم الإجمالي الأوّل بقاءً- الذي هو الميزان في المنجزية في كل زمان- متقدماً رتبة عن العلم الإجمالي الثاني- أي بين الملاقي و الطرف المشترك- فيكون تنجز الطرف المشترك به و معه لا يمكن للعلم الإجمالي الثاني أن ينجزه في هذا الزمان لأنّ المتنجز في رتبة سابقة لا يمكن أن يتنجز، و معه فلا يتنجّز الملاقي- بالكسر- أيضاً.

و أمّا على مبنى العلمين فالصحيح انحلال العلم بحرمة الملاقى‌- بالفتح- أو الطرف بالعلم بحرمة الملاقي- بالكسر- أو الطرف بعد دخول الملاقى‌- بالفتح- في محل الابتلاء، لكون معلومه بما هو تكليف فعلي و منجّز أسبق زماناً، عن‌