الواقع و إلّا كان جعل الفرد الطويل المماثل- في صورة الخطأ- أيضاً لغواً لعدم الملاك فيه بحسب الفرض و إنّما تمام المصحح و الفرض في الجعل المماثل إنّما هو تنجيز الجامع، و هذا كما يحصل بجعله ضمن الفرد الطويل يحصل بجعله ضمن الفرد القصير أيضاً.

نعم، لا يحتمل مطابقة هذه الخصوصية عندئذٍ للواقع إلّا أنّ اللازم احتمال المطابقة للواقع في الجامع المجعول المماثل أي في المؤدى الواصل لا في تمام الخصوصيات التي يتوقف عليها ايصال الحكم المؤدّى الواقعي أو المماثل و جامع الحكم حتى لو جعل واقعاً ضمن الأمر بالقصر مثلًا محتمل المطابقة للواقع لاحتمال بقاء الجامع و لو في ضمن الفرد الطويل.

ص ٢٤٠ الهامش.

و بعبارة اخرى: لا فرق بين ذلك و بين ما إذا أخبرنا المعصوم بتحقق حصة من الإنسان و شككنا في مشخصاته الفردية، فإنّه لا إشكال في انّه من اليقين بالحصة للانسان الذي هو موضوع الحكم بحسب الفرض بلا دخل للمشخصات الفردية فيه، فالحاصل لا يراد بالعلم بالحصة إلّا العلم بالمفهوم و الكلي المشار به إلى الخارج اشارة تعيينية، و هذا حاصل في المقام.

ص ٢٤١ قوله: (النقطة الثانية...).

مثاله: ما إذا علم بخروج البلل المشتبه منه قبل ذلك، و لكنه يحتمل انّه قد اغتسل أو توضأ منه، فعلى كلا التقديرين يحتمل ارتفاع الحدث، فهنا لا يتشكل له علم اجمالي منجز بالفعل، و لكنه يمكنه استصحاب الفرد المردد من الحدثين المعلوم إجمالًا حدوثه مع الشك في بقائه لاثبات آثار الفردين و تنجيزهما،