كلا الاشكالين المذكورين إنّما يردان فيما إذا كان المستصحب حكماً تكليفياً الزامياً، و أمّا إذا كان المستصحب موضوعاً خارجياً أو حكماً وضعياً كالطهارة و النجاسة من الخبث أو الحدث جرى فيه استصحاب الكلي و الجامع من القسم الثاني، و ترتب عليه آثاره التكليفية بلا إشكال كما هو محقق في محلّه.

فهذان الاعتراضان لا يلغيان الاستصحاب في تمام الفروض.

و الأولى الاشكال عليه ببطلان المبنى؛ لأنّ كبرى جعل الحكم المماثل غير تامة، و لو فرض تماميتها فما ذكر من كونه عين الحكم الواقعي في صورة الموافقة و غيره في صورة المخالفة غير تام، بل غير معقول على ما ذكرناه في بحث حقيقة الحكم الظاهري و طريقيّته.

ثمّ إنّه ينبغي صياغة البحث كالتالي‌:

الوجوه المذكورة لجريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بامارة أو أصل عديدة:

الوجه الأوّل‌: استظهار أنّ المراد باليقين مطلق الحجة و المحرز.

و فيه‌: أنّه خلاف الظاهر.

الوجه الثاني‌: ما ذكره صاحب الكفاية من كفاية الحدوث و اليقين طريق إليه،