قال في الدراسات ما حاصله: المنجز دائماً هو احتمال العقاب (الضرر الاخروي) لحكم الفعل بلزوم دفعه و قبح الاقدام عليه ما لم يحرز عدم العقاب و احتمال التكليف يستلزم احتمال العقاب ما لم يجر أصل مؤمن عقلي- كقبح العقاب بلا بيان- أو شرعي فيكون احتماله منجزاً لكونه مستلزماً لاحتمال العقاب، بل هذا هو المنجز في موارد العلم التفصيلي أو قيام الحجة على التكليف الالزامي؛ لأنّ ذلك لا يستلزم القطع بالعقاب؛ إذ لعلّ اللَّه يتفضل و يعفو، فدائماً المنجز العقلي إنّما هو دفع الضرر و العقاب الاخروي المحتمل في تمام الموارد.

و على هذا يدور تنجيز العلم الإجمالي مدار مدى جريان الاصول المؤمنة عن العقاب- عقلًا أو شرعاً- في أطرافه، فإن قلنا بعدم جريانه في شي‌ء من أطرافه كان احتمال التكليف بنفسه منجزاً، بلا حاجة إلى البحث عن حال العلم الإجمالي، و إن قلنا بجريانه في تمام الأطراف سقط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقاً و إن قلنا بجريانه في بعض الأطراف دون الكل سقط وجوب‌