شنيع منع كند و در دشنام مراعات آن كند كه فحش نباشد و الفاظ او متضمّن دروغ نباشد و آنچه گويد حقّ گويد و به غرض حقّ و از براى [١٢٥ ب‌] حقّ گويد و بر قدر ضرورت اقتصار كند، و درشتى از قدر حاجت درنگذراند. و اگر داند كه عنف قولى در وى اثر نمى‌كند و به غضب و استخفاف و استحقار منزجر مى‌گردد، به آن عمل نمايد و در آن نيز مراعات الاهون فالاهون بنمايد و در اهانت از قدر ضرورت تجاوز ننمايد و بايد كه ايذاء او از راه شفقّت و مهربانى باشد، چون چوبى كه پدر بر كودك خود مى‌زند، نه از روى تشفّى غيظ و قضاى حاجت غضب باشد، و نفسانيت و ميل طبع و هوى را در اين امر مدخل ندهد.

امر چهارم كه محتسب را مراعات آن بايد نمود تعيير منكرات است، چون كسر آلات مناهى از طنبور و عود و چنگ و رباب و غيره و ريختن خمر و كندن جامه حرير و مغصوب و بدر كردن غاصب از خانه مغصوب و امثال اينها. و اين وقتى بايد كه تكليف مرتكب آن عمل بر ازاله سودى بدهد و از اين راه عاجز آيد و از تعيير بر قدر حاجت و ضرورت قناعت كند. مثلا، هرگاه غرض به آن به عمل آيد كه دست غاصب را گرفته از خانه مغصوب بيرون برد، به سر و ريش و گريبان او دست نرساند. و چون غرض به شكستن آلت لهو به عمل آيد، متحمّل تكلّف سوختن آن نشود. و اگر آلت خمر محلّ انتفاعى ديگر تواند شد، اقدام بر تضييع آن ننمايد و به ريختن آن اكتفا كند.

امر پنجم كه محتسب را مراعات آن بايد نمود تهديد و تخويف است، چنانكه گويد كه، اين كار بگذار و اگرنه سرت بشكنم و بر تو اقامت حدّ و تعزير نمايم و امثال اينها. و بايد كه تهديد به امرى نكند كه اقدام بر آن حرام باشد، چنانكه گويد: «اگر اين كار ترك نكنى، سرت ببرم و خانه‌ات را خراب كنم و اموالت را ببرم و فرزندانت را اسير سازم.» و امثال اينها. و اگر بعضى تشديدات از باب مبالغه ضرور باشد باكى نيست.

امر ششم كه محتسب را مراعات آن بايد نمود امر مباشرت ضرب است. و آن وقتى بايد كه از تأثير نصيحت و موعظت مأيوس شود و تهديد و وعيد سخنان درشت ناهموار و ابداء غضب و ترشرويى و هجرت و اظهار رنجش سود ندهد. و در اين صورت لازم است كه از حدّ تجاوز ننمايد و بر قدر ضرورت اقتصار كند. و چون آن شخص از مباشرت‌