قسمت خيرات، بايد كه حفظ آن خيرات بر اهل مدينه نمايد، چنانكه نگذارد كه آنچه نصيب و بهره هركس است از قسمت، از او به تعدّى و ظلم زايل شود، و بعد از زوال عوض به نحوى كه در شرع مقرّر است به او رساند بر نحوى كه متضمّن ضرر به اهل بلد نباشد.

و خروج حقّ از دست صاحبان به دو نحو باشد: يكى، به ارادت، چون بيع و قرض و امثال آن و در اين قسم عوضى كه در شرع مقرّر است بايد كه به او رسد. دوم، بى‌ارادت، چون غصب و سرقت و تضييع و امثال آن و بدل در اين نوع نيز شرايطى كه در شرع مقرّر است بايد رسانيد و به قدر امكان سعى بايد نمود كه اين قسم وقوع نيابد. و بايد كه ايصال عوض به مستحقّ بر نحوى باشد كه ضرر به اهل بلد [١٣٢ آ] نرسد، چه اگر حقّ به او رساند بر نحوى كه متضمّن ضرر اهل بلد بوده باشد، جور باشد بر اهل مدينه و منع جور به سياسات و عقوبات بايد كرد. و بايد كه عقوبت به اندازه گناه باشد، چه اگر عقوبت بيش از گناه باشد، قدر زايد جور باشد بر آن شخص و گاه باشد كه جور بر اهل بلد نيز باشد. و اگر عقوبت جور كمتر از اندازه جور باشد بر اهل بلد، حكما خلاف كرده‌اند در آنكه جور بر هر شخص، جور بر اهل بلد باشد يا مخصوص همان شخص است كه جور بر او شده؛ و بنابر اوّل به عفو آن شخص، عقاب از آن شخص كه جور كرده ساقط نمى‌شود و بنابر ثانى ساقط مى‌شود. و حقّ در اين ابواب بعضى تفاصيل است كه در علم و شريعت و فقه دانسته مى‌شود و در آن ابواب پادشاه را رجوع به فتاوى علما و فقها بايد نمود.

و چون پادشاه از مراعات قوانين عدالت فارغ گردد، بايد كه احسان با رعايا مرعى دارد، چنانكه خداى عز و جلّ بعد از امر به عدل ذكر احسان نموده و فرموده: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‌[١] و اصل در احسان آن بود كه خيراتى كه ممكن بود به خلق رسد زياده بر اجر و قدر استحقاق و در آن نيز تفاوت مراتب اهليتها منظور بايد داشت و بايد كه مقارن هيبت و حشمت باشد، چه فرّ و بهاى ملك مقارن هيبت باشد و استمالت دلها به احسانى بود كه مقارن هيبت بود، و با عدم آن موجب انبساط زيردستان و زيادتى‌

[١] - نحل: ٩٠.