و جماعتى كه در سرانجام مأكول و ملبوس و مشروب و ساير خدمات جزئيه منسوبند رسيده، آنچه زياد باشد و عبث باشد يا زياده از قدر استحقاق مرسومات كلّى گيرند يا طمعهاى بيجا كنند و باعث نقصان و خسارت شوند اصلاح و تبديل و تعديل نمايد؛ و اگر كسى را بايد به كارى ديگر كه در ملك و ملّت دخيل باشد منسوب سازد تا هيچ كار بيجا نباشد و همه امور بر وفق قوانين حكمت و عقل جارى باشد. و همچنين به حقيقت احوال عمّال و اعمال بايد رسيد، به حسب كميّت و كيفيت. و مقرّرات و مرسومات و فوايد و منافع هريك را به اندازه و ضابطه و قاعده و ضابطه درست مقرّر بايد نمود تا از آنچه شرط است و معتبر است تجاوز و تعدّى نشود.

ديگر، بايد كه انعامات و هبات و مرسومات و عطاياى پادشاه بى‌جا و بى‌موقع نباشد و بر وفق اندازه خدمت و حدّ اهليّت و استحقاق بوده باشد، و نسبت يكسان باشد كه در امور دين يا امور ملك دخل دارند يا جهت حفظ رونق و آبروى پادشاهى و نيكنامى و جلب قلوب دشمنان و رفع شرّ ايشان بوده باشد يا نسبت به فقرا و مساكين و يتيمان و ضعيفان و عاجزان كه امداد و اعانت ايشان باعث دوام نعمت و بقاى دولت است شود يا از بابت صله ارحام بوده باشد، و امثال آن‌كه فايده آن به حسب عقل و شرع مستحسن و ممدوح است، و بيموقع نباشد، و بر وجه اسراف و تبذير نباشد كه مذمّت اسراف در قرآن مجيد و كلام اصحاب عصمت عليهم السّلام بسيار است، و مسرف را خداى عز و جلّ دوست نمى‌دارد، چنانكه در قرآن مجيد فرموده و ايشان را برادران شياطين گرفته. پس، از چنين امرى احتراز تمام لازم است كه باعث هلاك دين و فساد دنيا و بدنامى در جهان مى‌گردد.

ديگر، در تخفيف خرجهاى مردم بايد كوشيد و طريقه اسراف و تبذير و اعتبار تكلّفات در مآكل و ملابس و مساكن و انواع زينتها را مستقبح و مستهجن و ناخوش گرفت، چنانكه پادشاه از خواصّ و مقرّبان و وزرا و امرا اين امور را نپسندد و بر آن نكوهش نمايد و اظهار ناخشنودى كند و خود نيز از اين طريقه احتراز نمايد و تقدير و تدبير معيشت و ترك اسراف و تكلّفات را مدح كند؛ چه هرگاه پادشاه به اين طريقه مايل شود، مردمان نيز رغبت به اين طريقه كنند و كار بر مردم آسان شود و از پادشاه توقّع بسيار نكنند، و رعايا مرفّه شوند و ملك معمور گردد و خزاين‌آباد شود، و عمارت و