روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) - محقق سبزوارى - الصفحة ٧٩٠ - فصل اول در قانون مشاورت در امور
وزرا را جمع نمىكردند و با يكيك بغير علم ديگرى مشورت مىكردند تا ميان مشاوران منافسه[١] واقع نشود، چه مقتضاى طبع مشاركان در امرى آن است كه تنافس نمايند، و بعضى طعن در قول بعضى كنند و اگر كسى سبقت براى صواب گيرد به او حسد برند و معارضه كنند. و نيز اجتماع باعث اذاعه و افشاى سرّ مىگردد، چه هريك مىداند كه اگر افشاى سرّ شود، گناه حواله به او نخواهد بود؛ چه شركا در استماع آن سرّ منحصر در او نيست و بهتر آن است كه پادشاه خود را در نظر اهل مشورت مخلى بالطبع بازنمايد، چه هرگاه ميل طبع پادشاه را به طرفى دانند مايل به آن طرف مىشوند، صريح آنچه عقل ايشان تقاضا كند اظهار نمىنمايند. و بايد كه پادشاه مبالغه نمايد كه مداهنه نكنند و آنچه مقتضاى رأى ايشان است به راستى عرض نمايند. و بهتر آن است كه هرگاه پادشاه با هر يك در خلوت به انفراد استشاره نمايد اگر مصلحت باشد، به اجتماع[٢] نيز اعاده مشورت نمايد تا هريك رأى خود بگويند و حجج خود ذكر كنند و با همديگر در حضور پادشاه مناظره نمايند كه از مناظره و گفت و شنيد بسيارى از حقيقتها معلوم مىشود. و بايد كه پادشاه چون مطلبى به ايشان اعلام نمايد، ايشان را امر به فكر و تدبير بنمايد و مهلت فكر بدهد؛ چه بسيار چيزها، خصوصا امور عظيمه، حقيقت صواب و خطاى آن على البديهه معلوم نمىشود و امهالى جهت تدبّر در حالات مختلفه مىيابد. و گاه هست كه در زمان مهلت بسيارى از مخفيّات معلوم مىشود. از كلمات قدسيّه حضرت امير المؤمنين است- صلوات اللّه عليه- كه،: «طول الفكر يحمد العواقب و يستدرك فساد الامور.» يعنى:
«طول فكر محمود مىسازد عاقبتها را و استدراك فساد كارها مىكند.» و فرموده: «طول التفكّر يصلح عواقب التّدبير.» يعنى: «طول تفكّر، مصلح عاقبتهاى تدبيرهاست.» و فرموده: «طول التفكّر يعدل رأى المشير.» يعنى: «طول تفكّر با رأى مشير برابرى مىكند.» و انسب آن است كه ايشان را پادشاه مأمور سازد كه در غير حضور او نيز در آن باب مناظره نمايند و بىاطّلاع ايشان كسى را مقرّر دارد كه سؤال و جواب و سخنان هر يك را نوشته به تفصيل معروض دارد كه در ضمن اين نيز فوايد مندرج است.
[١] - در مج و مر« مناقشه» ضبط شده است.
[٢] - ظاهرا در اصل« اجتماع» است و در مر نيز همينطور آمده، ولى در مج« اجماع» ضبط شده است.