روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) - محقق سبزوارى - الصفحة ٦٢٢ - فصل چهارم در تدبير آداب سلوك پادشاه نسبت به وزراى عالىمقدار و آداب و شرايط ايشان
نسب و سموّ حسب و سمات رفعت و بزرگى آراسته بود تا تذلّل و تواضع نسبت به او بر اكابر و اعيان و اشراف و امرا دشوار نباشد، و به وهن و بىانتظامى و بىرونقى امور مسالم نباشد، و عزّت دين و شرع و حفظ حريم حدود ملّت داشته باشد، و با مذهب صحيح و دين درست و اعتقاد مستقيم باشد، و از فساد اعتقاد و بدعت و ضلال دور باشد، و صاحب مروّت و رحمت و عاطفت باشد، و آداب خدمت ملوك و رسوم سلوك با دوست و دشمن نيكو داند، و صاحبرأى و تدبير و فكر صحيح بوده باشد.
شرط دوم آن است كه چون ملك كسى را جهت وزارت اختيار نمايد و به اين منصب جليل موسوم سازد، او را مطلق العنان سازد و دست او را در مهمّات ملكى و مالى قوى دارد و انواع عطوفت و شفقت نسبت به او مرعىّ دارد، چنانكه همهكس كمال توجّه و عطوفت پادشاه را نسبت به او دانند و تمكين او در همه باب نمايند و در تعظيم او دقايق مبالغه مرعىّ دارند و اگر در اطاعت و انقياد او از كسى فتورى رودهد يا خلاف ادبى از كسى نسبت به او واقع شود و بر پادشاه ظاهر گردد، در مقام تنبيه و گوشمال آن شخص درآيد، چه به اعانت و تقويت پادشاه وزير از عهده مهمّات بيرون مىتواند آمد و بىكمال عنايات سلطانى تدبير و نسق امور ملك و مال نمىتواند نمود.
شرط سوم آن است كه پادشاه از خصوصيّات احوال و اوضاع وزير باخبر باشد و منهيان داشته باشد كه او را از صادرات افعال و حوادث و سوانح اعمال وزير خبردار مىكرده باشند، و نحوى شود كه وزير داند كه پادشاه از خصوصيّات احوال و اوضاع او باخبر است. و چون چنين داند، در امور كمال احتياط بهجا آورد و جانب پادشاه در هيچ امر فرونگذارد و طمع بر او استيلا نيابد. و مراعات خاطر امرا و حكّام و خواصّ پادشاه باعث بر مداهنه و مساهله و فروگذاشت طرف نفع پادشاه نشود. [١٥٩ ب] و در نصب عمّال و تفويض اعمال و اشغال جانب حقيقت و راستى منظور افتد و موادّ طمعهاى فاسد اقويا نيز از وزرا كم شود.
مجملا، هيچ تدبير با خبردارى و اطلاع پادشاه مقاومت نتواند كرد. بايد كه البته در اين باب اهمال نشود، ليكن شرط است در خبر داشتن كه ملك مطمئن باشد كه بر آنچه مطّلع مىشود تدارك آن بر نحوى كه مصلحت عقلى مقتضى آن است بهجا خواهد آورد،