روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) - محقق سبزوارى - الصفحة ٣٤١ - فصل ششم در فضيلت حلم و ذكر توابع آن، چون تحلم و عفو و صفح

حكايت‌

آورده‌اند كه طايفه‌اى از مجرمان را پيش حجّاج آوردند و يكان‌يكان را در پيش او سياست مى‌كردند، و او در آن جماعت مى‌نگريست و زارزار مى‌گريست.

يكى از خواصّ وى پرسيد كه، «امير را بقاباد! اگر اين سياست حقّ است، اين شفقت چيست؟ و اگر اين گريستن صواب است، اين سياست چرا؟»

حجّاج گفت: «بدان كه بقاى بنى آدم در هلاكت بنى آدم است. امّا صاحب‌دولتان را سياستى بايد ممزوج با شفقت، و بزرگان گفته‌اند كه پادشاه سر است و رعيّت جوارح و اعضاى او. وقتى كه مصلحت تقاضاى بريدن عضو كند، چون عضو را جدا كند، سر بر آن گريد. پادشاه بايد كه در وقت رعايت مصلحت، در اقامت سياست بر رعيّت بيچاره هم بگريد كه روزگار گردنده است و زمانه گذرنده.» در ميان اين مفاوضت پيرى برخاست و گفت: «يا امير! اگر ما به خيانت مستوجب عقوبت شديم، به عفو مستوجب رحمت مى‌شوى؛ و اگر ما به گناه كردن لئيم شديم، تو به حلم و كرم كريم مى‌شوى.» حجّاج بفرمود تا بند از وى برگرفتند و ديگران را به طفيل او آزاد كردند و گفت: «اگر اين سخن در اوّل گفته بودى، جمله را عفو كردمى و به تو بخشيدمى كه سياست بى‌عفو و مرحمت عالمى را خراب كند، و حلم و عفو بى‌سياست چهره ملك را بى‌آب گرداند.»

تتمّه: ببايد دانست كه عفو و صفح وقتى ممدوح و مستحسن است كه اثر خيانت و بدى گناهكار مخصوص به عفوكننده باشد، مانند آنكه كسى مال او برده باشد يا بد او گفته باشد يا نسبت به او شتم و سفاهت كرده باشد يا با او بى‌ادبانه سلوك نموده باشد، و امثال اينها. و اين نيز مقيّد است به آنكه عفو كردن باعث آن نباشد كه در امر به معروف و نهى منكر تقصيرى شود، چنانكه در مبحث امر معروف و نهى منكر اشارتى به آن خواهد شد، ان شاء الله تعالى.

امّا اگر گناه و بد مجرم باعث ضررى بر ملّت و شرع يا ملك و دولت باشد يا باعث زوال حقّى از مسلمانان باشد يا باعث تهاون در اقامت حدودى باشد كه شارع مقرّر