قائلند.[١] از ميان دانشمندان اهل سنّت امام فخر رازى نظرى نزديك به اين مطلب را ارائه كرده، مراد از اولو الامر را فقيهان مى‌داند. او مى‌گويد: «و المراد من اولى الامر العلماء- فى اصحّ الاقوال- لانّ الملوك يجب عليهم طاعة العلماء و لا ينعكس».[٢]

در مقابل شيعه، اهل سنّت بر اين باورند كه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله كسى را به عنوان جانشين پس از خود تعيين نكرده و سخنان مخالفان را باطل مى‌شمرند[٣] و معتقدند نصب امام به وسيله اجماع صورت مى‌پذيرد.[٤] شرايطى كه ابن خلدون براى احراز اين منصب ذكر مى‌كند عبارت است از: علم و عدالت و كفايت و سلامت حواس و اعضايى كه در رأى دادن و عمل به كار مى‌روند. وى در باب شرط پنجم- يعنى، قرشى بودن- آن را محل اختلاف دانسته است.[٥]

بزرگترين نظريه‌پرداز سياسى اهل سنت، از گروه فقيهان و شريعتمداران، ابو الحسن على بن محمد ماوردى، متولّد سال ٣٦٠ و متوفى به سال ٤٥٠ ق.، است كه خود سياستمدار و فقيه بوده و سمت قاضى القضاتى داشته است.[٦] كتاب الاحكام السلطانيه او سندى مهمّ در نظريه مبتنى بر شريعت به شمار مى‌رود. وى اعتقاد داشت كه لزوم تأسيس و تشكيل حكومت از شريعت اسلامى گرفته مى‌شود و زيربناى فقهى دارد، نه عقلى؛ و عقل ضرورت امامت را نمى‌رساند. حكومت براى آن بايد تأسيس شود كه از شريعت دفاع كند؛ وسايل اجراى احكام شرع را فراهم نمايد، و امنيت و آرامش را در جامعه اسلامى برقرار كند.[٧] ماوردى شرايط عدالت، علم، شجاعت، جهاد عليه دشمنان و نسبت قريشى را براى امام لازم مى‌شمارد، و در باب انتخاب امام مى‌گويد لازم است مسلمانان حكومت خود را انتخاب نمايند و اين انتخاب بايد از سوى انتخاب‌كنندگانى‌

[١] - نك: خامنه‌اى، سيد محمّد، مقدمه بر ويژگيهاى ايدئولوژى اسلامى، صص ٢٩ تا ٣١.

[٢] - تفسير كبير، ج ٢، ص ١٧٢ به نقل از: مبانى انديشه‌هاى سياسى در ايران و جهان اسلامى، ص ٤٨.

[٣] - نك: سيوطى، تاريخ الخلفا، صص ٧ تا ٩.

[٤] - ابن خلدون، مقدمه، ج ١، ص ٣٦٧؛ نوبختى، فرق الشيعه، ص ٤.

[٥] - ابن خلدون، همان، صص ٣٧٠ و ٣٧١.

[٦] - براى اطلاع بيشتر از زندگينامه او به وفيات الاعيان، ج ٣، صص ٢٨٢ تا ٢٨٤ و جهت آگاهى از آراء سياسى وى به كتاب دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، فصل ششم، صص ٩١ تا ١٢١ مراجعه شود.

[٧] - سياست در اسلام، ص ١٤٢.