بدنى است. سوم، نفى و آن منع بود از دخول در تمدّن- يعنى، اجتماعات شهرها و مسكنها. و اگر شرّ و آفت عام او به آنها مندفع نشود، حكماى سابق اختلاف كرده‌اند در آنكه آيا قتل او جايز است يا نه. و مذهب ظاهر نيز در ميان حكما آن است كه به قتل اقدام نبايد كرد و به قطع عضوى كه آلت شرّ باشد، مثل دست و پاى و زبان و امثال آن، يا ابطال حسى از حواسّ او اكتفا بايد كرد. و حقّ آن است كه در اين ابواب رجوع به قواعد شريعت بايد كرد، چه بسيار باشد كه قانون شرع حكم به وجوب قتل بعضى كند. از آنچه اندازه شرع است تجاوز نبايد نمود كه خداى عز و جلّ فرموده: وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌[١] يعنى: «هركس تعدّى كند و درگذرد از حدود خدا، پس ظلم كرده بر نفس خود.» پس، بر قتل حريص نبايد بود، چه وبال و نكال آن عظيم است و كسى كه شرع حكم به وجوب قتل او كند، رحم بر او نبايد كرد و همچنانكه طبيب به جهت سلامتى بعضى اعضا گاه مى‌شود كه بر قطع بعضى از اعضا قيام مى‌نمايد، همچنين پادشاه كه طبيب اين جهان است به جهت حفظ اشخاص بنى نوع بر قتل بعضى اشخاص اقدام مى‌نمايد.

شرط سوم در مراعات عدالت آن بود كه چون ملك از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب طبقات فارغ شود، سويّت و استحقاق در قسمت خيرات مشتركه ملحوظ دارد و نسبت هركس را به آن فراخور استحقاق و استعداد منظور دارد و خيرات مشتركه سلامت و اموال و كرامات است و آنچه بدان ماند، چه هركس را از اين امور سهمى و نصيبى است كه از آن كم كردن ظلم است بر آن شخص، و از آن زياد كردن ظلم است بر اهل بلاد؛ چه زياد كردن بر نامستحقّ مستلزم كم كردن از مستحقّ است، و شخصى را بى‌مزيّت استحقاق بر اقران و اكفاء فايق داشتن ظلم است بر ايشان. و گاه باشد كه كم كردن از حدّ استحقاق همچنانكه ظلم است بر آن شخص، ظلم بر اهل بلد نيز باشد؛ چه هرگاه مستحقّ را از حدّ و مرتبه استحقاق كه لايق حال اوست فروتر آرند، باعث انكسار خاطر او و ساير اهل استحقاق شود و به خلل در نظام مدينه سرايت كند.

پس، بر پادشاه لازم است كه از رعايت اين امور غافل نشود و بعد از مراعات تعديل‌

[١] - طلاق: ١.