وجهى ندارد، و در مورد غرق و هدم و امثال آن نصّ شارع است كه در صورت عدم علم بوجود شرط، هر يك از آن ديگر به خويشى ارث ميبرند، و وارث در غير اين صورتها- غرق يا هدم يا امثال اين حوادث- از بردن ارث محروم است، مثلا اگر پدر در شهرى و پسر در شهرى ديگر بدو سبب مختلف در گذشته باشند و تقدّم فوت يكى بر ديگرى معلوم نباشد هيچ يك از آن ديگر ارث نخواهد برد بلكه مال پدر بفرزندان و وارث ديگر او تقسيم مى‌شود، و مال پسر بورثه زنده او، امّا اگر آسيب و آفت يكباره گروهى را فرا گيرد و هلاك كند مانند غرق شدن يا فرود آمدن سقف يا سقوط هواپيما و امثال اينها، در صورتى كه تاريخ مرگ آنها را ندانيم، از يك ديگر- بنصّ صريح- ارث مى‌برند، با اينكه خلاف قاعده توارث است، و ما نميدانيم كه كدام پس از موت آن ديگر زنده بوده است، و در روايتى كه تحت رقم ٥٦٥٧ گذشت امام صادق ٧ در باره زن و شوهرى كه سقف بر ايشان فرو ريخته و هر دو را كشته بود فرمود: ابتدا سهم زن را از ميراث شوهر بدهند سپس مرد را از ميراث زن، يعنى آنكه سهمش از ميراث در فرائض كمتر معيّن شده، در تقسيم ارث او را مقدّم بدارند سپس آنكه سهمش بيشتر است، و اين تقديم و تأخير چنانچه ارث از اموال اصلى هر كدام باشد تفاوتى نمى‌كند و صرف تعبّد است، و امّا اگر، هم از اموال اصلى و هم از ارث كه از يك ديگر برده‌اند باشد در بعض موارد و فروض بضرر و زيان يك دسته از ورثه خواهد بود، و چون اصل بردن ارث به نصّ خاصّ بوده و مخالف قاعده است پس احتياط آنست كه اقتصار بمورد نصّ شود و همان از مال اصلى سهمبرند نه از ارث، و شيخ مفيد رأيش آنست كه هر كدام كه فرض فوتش را زودتر كرده‌ايم فقط از اموال اصليش به آن ديگر ارث دهيم و آنكه وارث او فرض شده است هم از اموال اصلى و هم از ارثى كه برده است به آن ديگر ارث دهيم، زيرا هنگام مرگ، اوّلى غير مال اصلى چيزى نداشته، و دوّمى ارث هم داشته است. و در اين صورت نيز تقدّم و تأخّر موجب كم بهره‌گى و زيان يك دسته از ورثه خواهد بود، و خلاف احتياط است، و اينكه اشاره كرديم كه در پاره‌اى از فروض در بردن ارث هم از اصل مال و هم از ارث يك ديگر، ورثه يك دسته زيان خواهند ديد آن به اين صورت است كه مثلا زن و شوهرى بدون فرزند در حادثه‌اى غرق يا هدم جان سپرده‌اند، و زن داراى شصت هزار