ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٤٢ - باب وجوب إجراء وصيت و نهى از تبديل ان

شرح: «بيشتر فقها اجازه وارث را مؤثّر در وصيّت دانند چه در حال حيات موصى چه پس از وفات او، و شيخ مفيد و ابن ادريس گويند فقط پس از وفات صحيح است زيرا در حال حيات هنوز صاحب مال نشده‌اند تا بتوانند ببخشند يا نبخشند، ولى قول مشهور قوى‌تر است».

باب وجوب إجراء وصيّت و نهى از تبديل ان‌

٥٤٦٢- حمّاد بن عيسى، از حريز، از محمّد بن مسلم روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق ٧ در باره مردى سؤال كردم كه وصيّت كند كه مالش را در راه خدا صرف كنند، امام ٧ فرمود: آن مال را بهر كس كه آن را بنفع او وصيّت كرده است عطا كن، و اگر چه آن شخص يهودى يا نصرانى باشد، زيرا خداى عزّ و جلّ ميفرمايد: [وصيّت حقّى واجب است بر خدا ترسان (و تبديل‌ناپذير)] پس كسى كه آن را مبدّل سازد، بعد از آنكه خود آن را را شنيده باشد گناه آن بگردن ايشانست» (بقره: ١٨٠).

مصنّف اين كتاب- رحمه اللَّه- گويد: مقصود از «مالش را» كه در اين خبر آمده است، همان ثلث است.

٥٤٦٣- و سهل بن زياد، از محمّد بن وليد، از يونس بن يعقوب روايت كرده است كه مردى كه در همدان ميزيست بيان كرد كه پدرش در حالى مرده است كه اين امر- يعنى امر ولايت و مقام ائمّه عليهم السّلام- را نميشناخته است، و در