ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٨٥ - باب حكم اينكه مردى در باره فرزندان و مالش بمردى وصيت ميكند، و به او اجازه ميدهد كه مال را سرمايه كار كند و سود ميان او و فرزندانش قسمت شود

مى‌شود پذيرفته‌اند، و پاره‌اى گفته‌اند: اجرة المثل عمل چنانچه كمتر از سود باشد زائد بر آن بايد از ثلث محسوب شود».

٥٥٣٩- ابن أبى عمير، از عبد الرّحمن بن حجّاج، از خالد الطّويل روايت كرده است كه گفت: پدرم بهنگام احتضارش مرا فرا خواند، و گفت: فرزند عزيزم مال برادران كوچكت را قبضه كن، و آن را سرمايه كار قرار ده، و نصف سود را خود بردار و نيم ديگر را به ايشان واگذار، و در اين كار بر تو ضمانى نيست، پس بعد از وفات پدرم امّ ولد او مرا بنزد [قاضى‌] ابن ابى ليلى برد و گفت: اين مرد اموال فرزند مرا ميخورد، پس من داستان مأموريتم از سوى پدرم را براى او باز گفتم. ولى ابن أبى ليلى گفت: اگر پدرت تو را بكار باطلى امر كرده باشد، من آن را تجويز نميكنم. سپس ابن- أبى ليلى شهودى بر من گرفت كه اگر در آن مال تصرّفى كنم ضامن باشم، پس من بنزد امام صادق ٧ شدم، و داستان خود را به آن حضرت معروض داشتم. و از آن حضرت كسب تكليف كردم، امام ٧ فرمود: امّا قول ابن أبى ليلى را، من نميتوانم ردّ كنم، و امّا در رابطه ميان تو و خداى عزّ و جلّ ضمانى بر عهده تو نيست.

شرح: «ابن ادريس گويد: صحّت مضاربه مشروط ببودن مال تا حدّ ثلث است و در زائد بران نافذ نيست، و صاحب مسالك گويد: اگر فرزندان صغير باشند، و پدر وصى را قيّم ايشان قرار داده پس مضاربه در تمامى مال مطلقا صحيح است، تا زمانى كه صغير كبير شود و چون بحدّ بلوغ و رشد رسيد اختيار فسخ دارد، و فرقى نمى‌كند