ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٥٩ - باب ميراث برادران و خواهران

در باره زنى سؤال كرد كه شوهر و برادران مادرى، و خواهر پدريش را بجاى نهاده است، پس امام فرمود: نصف تركه او: سه سهم براى شوهر، و دو سهم براى برادران مادرى، و براى خواهر پدرى يك سهم مقرّر است. پس آن مرد گفت: ولى فرائض زيد و فرائض عامّه بر غير اين رأى استوار است، اى أبا جعفر، ايشان ميگويند سهم خواهر پدرى سه ششم است كه بر حسب قاعده عول به سه هشتم بر مى‌آيد. امام أبو جعفر ٧ به او فرمود: و چرا چنين گفته‌اند؟ آن مرد گفت: بدليل آنكه خداى عزّ و جلّ فرموده است: «چون متوفّى خواهرى داشته باشد نصف تركه به او ميرسد». أبو جعفر ٧ فرمود: اگر بجاى خواهر برادر ميبود؟ گفت: چيزى جز سدس براى او نيست. امام فرمود: پس شما را چه رخ داده است كه سهم برادر را كاهش داده‌ايد؟ اگر براى اينكه سهم خواهر نصف تركه است به اين احتجاج ميكنيد كه خداى عزّ و جلّ نصف را براى او نام برده است، چرا توجّه نميكنيد كه خدا كلّ مال را براى برادر معين كرده است؟ و كلّ بيش از نصف است، زيرا خداى عزّ و جلّ در باره خواهر فرموده است: «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‌» ولى در باره برادر فرموده است: «وَ هُوَ يَرِثُها» يعنى اگر خواهر فرزندى نداشته باشد همگى مالش متعلّق ببرادر است. و بنا بر آن شما در بعضى از فرائضتان بكسى كه خداى عزّ و جلّ همگى مال را براى او قرار داده است هيچ چيزى نمى‌دهيد، و بكسى كه خداوند نصف مال را براى او قرار داده همگى مال را ميدهيد!! و در باره شوهر و مادر و برادران مادرى و خواهرى پدرى سخنانى ميگوئيد بر اين گونه كه نصف مال را بشوهر، و سدس آن را به‌