از جانب خود مورد تأكيد قرار داده. چنين تفويض چه از جهت عقل و چه از جنبه نقل فسادى در آن نيست، بلكه در بسيارى از اخبار بياناتى بنشان آن آمده است، حتّى اينكه كلينى در كتاب كافى بابى با عنوان «باب التفويض الى رسول اللَّه ٦ و الى الائمّه عليهم السّلام في أمر الدّين گشوده است، و اين گونه تفويض اختصاص به پيمبر ٦ ندارد، بلكه در باره أئمّه عليهم السّلام جارى و ساريست.

پنجم از معانى آن، تفويض در عطا و منع است، زيرا خداى تعالى زمين و آنچه را كه در آن وجود دارد براى ايشان آفريده است، و انفال و خمس و صفايا را براى پيشوايان معصوم قرار داده است، و بنا بر اين ميتوانند هر چه را بخواهند عطا كنند، و هر چه را بخواهند منع نمايند و دريغ بدارند، و اين معنى نيز بمانند معنى سابق آن در باب خودش و در باره صحّتش جاى سخن نيست.

معنى ششم از آن معانى، اختيار است، و آن عبارت از اينست كه در هر واقعه‌اى بظاهر شريعت يا بعلم خودشان، يا الهامى كه از جانب خداى تعالى از واقع امر به ايشان ميرسد حكم كنند، چنان كه بعضى از اخبار بر آن دلالت دارد، و سيد محسن اعرجى كاظمى آن را در كتاب «عدّة الرّجال» ذكر كرده است، و ظاهر معنى اختيار مختار بودن مطلق در هر واقعه‌اى است، ولى واقع امر اينست كه ايشان در كليه امور بدون شرط و قيد مختار نيستند.

معنى هفتم از معانى تفويض معنائى است كه معتزله بر آنند، و خلاصه آن چنين است كه خدا- جلّ شأنه- فعاليّت و مداخله‌اى در افعال بندگان بجز اين ندارد كه ايشان را آفريده است و قدرت بخشيده است، و آنگاه امر افعال را به ايشان تفويض كرده است، بطورى كه بر عكس گفته مجبّره هر چه بخواهند مستقلا بجا مى‌آورند، و اين معنى بديهى البطلان است، و اخبار دائر بر مذمّت قائلين آن آمده است، همچنان كه در مذمّت برادران جبرى ايشان رسيده است.

هشتم از معانى تفويض، قول زنادقه و ابا حيان است، و آن عبارت از قائل بودن برفع منع از خلق در افعال، و مباح ساختن هر كاريست كه اراده كنند، همان طور كه سيّد اعرجى از شهيد- رحمهما اللَّه- در بحث امر بين الأمرين حكايت كرده است.