دوّم از آن معانى واگذار كردن خلق و رزق به ايشانست، و چنين بنظر ميرسد كه اين نيز بهمان معنى اوّل بازگردد، و فساد اين دو معنى از طرف امام صادق و امام أبو الحسن رضا عليهما السّلام وارد شده است. بهمان تعليقه ص ٨ رجوع شود.

سوّم از معانى تفويض تنها واگذار كردن تقسيم ارزاق است، گاهى عنوان مفوّضه به ايشان هم اطلاق شده است.

و در عيون اخبار الرضا ٧ از آن امام آمده است كه فرمود: «كسى كه بگويد كه خداى تعالى كار خلق و رزق را به حجّتهاى خود واگذاشته است مشركست». ولى اگر مراد او اين باشد كه خداى تعالى خود به تنهائى فاعل است، و هيچ شريكى ندارد، ولى اين فاعليّت را با اراده ايشان و دعا و سؤالشان در اين باره از خدا مقارن ساخته، و اين لطف را بعلّت كرامت ائمّه عليهم السّلام نزد خدا و فزونى قرب ايشان و بمنظور اظهار فضيلت و رفعت مقام ايشان در ميان بندگانش مبذول داشته است تا ايشان ائمّه را تصديق كنند، و مطيع ايشان شوند، و براهنمائى ايشان هدايت يابند، و به آنان اقتدا كنند، چنين معنى شرك نيست.

چهارم از آن معانى تفويض در امر دين است، و اگر منظور از اين معنى آن باشد كه خداى تعالى كار دين را به ايشان سپرده است كه هر چه را بخواهند حلال كنند، و هر چه را اراده كنند به رأى خودشان، بدون وحى- چنان كه بعضى از اخبار آن را بوهم منعكس ميسازد- چنين معنى بالضروره باطل است، و از حوزه شريعت خارج است، چنان كه فرمود: «بمنكران رسالت خود بگو: من نخستين پيمبر از سوى خدا نبوده‌ام تا پيمبريم را انكار كنيد، و من نميدانم كه خدا با من و با شما چه خواهد كرد.

و من در گفتار و كردار خود جز از آنچه خدا بمن وحى كند پيروى نميكنم ...». و نيز فرموده است: «و او- يعنى پيمبر- از روى هوا و هوس خود سخن نميگويد: سخن او جز وحيى كه به او نازل مى‌شود نيست».

و اگر مراد از تفويض اين باشد كه خدا چون پيمبر خود را بمرتبه كمال برآورده، چنان كه جز آنچه را موافق حقّ باشد نمى‌پذيرد و با خواست او مخالفت نميكند، در اين صورت بمنظور اظهار شرف و كرامت پيمبر ٦ تعيين برخى از امور، مانند افزودن بعضى از ركعات، و تعيين نمازها و روزه‌هاى مستحبّى و سهمى از ارث براى جدّ و مانند اين موضوعات را به او تفويض كرده، و اين تفويض را بوسيله وحى‌