ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٨٣ - باب كسى كه چيزى از مال خود را براى ديگرى وصيت كند، و آنگاه بخطا كشته شود

على عسكرى عليهما السّلام نوشت: مردى وصىّ مردى بود و در گذشت، و بمردى ديگر وصيّت كرده بود، در اين صورت آيا تكاليف وصايت كسى كه اين مرد وصى او بوده متوجّه او مى‌شود؟ امام ٧ در پاسخ نوشت: در صورتى كه موصى حقوق واجبى بر ذمّه داشته، و أداء آن را به او وصيّت كرده، و او آنها را اخراج ننموده لازم است كه براى اخراج آنها وصيّت كند. إن شاء اللَّه.

شرح: «پاره‌اى از فقها اين خبر را حمل كرده‌اند به موردى كه موصى اجازه داده باشد كه وصىّ اگر خود نتوانست وصيّت را انجام دهد وصيّت كند ديگرى عمل كند، و پاره‌اى گفته‌اند بهتر است از وليّ فقيه و ورثه وصى دوّم كسب اجازه كند در انجام وصيّت موصى اوّل».

باب كسى كه چيزى از مال خود را براى ديگرى وصيّت كند، و آنگاه بخطا كشته شود

٥٥٣٦- عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس روايت كرده است كه گفت: به آن امام (باقر ٧) معروض داشتم: مردى براى مردى چيزى از مال خود، ثلث يا ربع مال را وصيّت ميكند، ولى آن مرد- يعنى موصى- از روى خطا كشته مى‌شود.

پس امام فرمود: اين وصيّت هم از اصل مالش، هم از ديه‌اش تنفيذ مى‌شود.

شرح: «سؤال از اين جهت است كه آيا ديه قتل خطا را هم جزء مال موصى بحساب آرند يا نه، چون هنگام وصيّت ديه جزء مال نبوده، و آيا ورثه ميتوانند ديه را ببخشند بدون اذن موصى له يا نه، از پاسخ امام ٧ جواب آن آشكار است كه جزء مال است و موصى له حقّ دارد».