ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٨١ - باب ميراث خويشاوندان

است زيرا در اين مورد خويشاوندى مادرى كه در ميراث با او شريك باشد وجود ندارد. و دو ثلث مال براى عمّ پدرى است.

شرح: «مراد آنست كه دائى بسبب قرابت مادرى ارث ميبرد و در اين مرتبه قرابت، كسى را شريك ندارد لذا تمام سهم مادر نصيب او مى‌شود».

و اگر عمّى پدرى، و پسر عمّى ابوينى بجاى گذارد، مال براى پسر عمّ أبوينى است، زيرا او در دو كلاله عضويّت دارد: كلاله پدر، و كلاله مادر، و اين حكم به اصل فقهى مستند نيست بلكه به استناد خبر صحيح وارد از ائمّه عليهم السّلام مسلّم است.

شرح: «زيرا اصل آنست كه: الأقرب يمنع الأبعد. هر چند أبعد از دو جهت ميراثبر باشد، لكن اين مسأله اجماعى است و مخالف اصل و لذا اگر بجاى عمو دائى بود يا بجاى پسر عمو دختر عمو يا پسر دائى حكم تغيير ميكرد و به اصل عمل ميشد».

و اگر دو پسر عمّ بجاى گذارد يكى از آنها با وى برادر مادرى باشد، مال براى برادر مادرى است.

و اگر زنى دو پسر عمّ بجاى گذارد، كه يكى از آن دو شوهر (ش) باشد، نصف تركه براى شوهر است، و نصف ديگر ميان ايشان قسمت مى‌شود.

و اگر مردى دختر عمّى أبوينى، و دختر عمّى مادرى بجاى گذارد، سدس مال براى دختر عمّ مادرى، و ما بقى براى دختر عمّ أبوينى است.