ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٠ - باب وصيتى كه بمعروف برگردانده مىشود، و آنچه از مال ميت كه بخودش تعلق ميگيرد

ابو الحسن الهادى ٧ نوشت كه درّه دختر مقاتل در گذشته و قطعاتى از اراضى مزروعى در فلان سرزمين بجا نهاده است، و براى سرور ما قطعاتى افزون از ثلث را وصيّت كرده، و ما اوصياء او هستيم، از اين رو خوش داشتيم كه اين ماجرا را بسرورمان گزارش كنيم، تا چنانچه ما را بفرمايد وصيّت را بهمان نحو اجرا و تنفيذ كنيم، و اگر ما را جز اين بفرمايد بخواست و يارى خداوند امر او را در جميع مواردى كه مقرّر ميدارد بكار بنديم. پس امام ٧ بخطّ خود در پاسخ نامه مرقوم داشت: اجراى وصيّت او جز در ثلث تركه‌اش واجب نيست، ولى اگر شما خود ورثه او باشيد، و بخواهيد وصيّت او را در زائد بر ثلث اجرا كنيد، اين كار إن شاء اللَّه براى شما جايز است.

٥٤٣٠- و صفوان از مرازم از يكتن از اصحاب ما در باره مردى روايت كرده است كه در حال بيماريش چيزى از مال خود را ببخشد؟ پس امام ٧ فرمود: اگر آن چيز را از اموال خود جدا كرده باشد اين كار نافذ و جايز است، ولى اگر وصيّت كرده باشد، آن چيز بحساب ثلث قرار ميگيرد.

شرح: «از اين خبر چنان استفاده مى‌شود كه منجّزات از اصل تركه محسوب مى‌شود، و چنانچه شخص از مال جدا نكند و تنها سفارش كند كه پس از من فلان چيز را به فلانى بدهيد از ثلث بايد محسوب شود.

و بايد دانست كه وصيّت به ثلث كردن چندان صواب نمى‌نمايد، بلكه شارع‌