العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

ترك[١] الاقتداء فيها[٢] ولو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب[٣] وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

(مسألة ٣): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.

(مسألة ٤): إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط.

(مسألة ٥): إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها[٤] ركعة اُخرى.

(مسألة ٦): إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس[٥] فبنى على الأربع، ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.

(مسألة ٧): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة; مثلا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.

[١] . لا يترك . ( خميني ) .

[٢] . بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور . ( خوئي ) .

[٣] . بل مطلقاً . ( صانعي ) .

[٤] . على الأحوط ; وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة . ( خميني ـ صانعي ) .

ـرجاءً . ( سيستاني ) .

[٥] . هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النساخ . ( خوئي ) .

ـهذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ ; لعدم دخالتها في المسألة كما لا يخفى . ( صانعي ) .