العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - فصل في صلاة الآيات

(مسألة ١): الأحوط[١] عدم[٢] قطع النافلة المنذورة[٣] إذا لم تكن منذورة بالخصوص; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز[٤] قطعها[٥] قطعاً[٦].

(مسألة ٢): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم[٧] جواز[٨] قطع الصلاة لإزالتها[٩]; لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[١٠]. هذا في سعة الوقت، وأمّا في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسّعاً، وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.

(مسألة ٣): إذا توقّف أداء الدّين المطالب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام[١١] على الأداء متشاغلاً[١٢] بالصلاة.

(مسألة ٤): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة وإن كان

[١] . والأقوى جوازه ، وقد مرّ عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه . ( خميني ـ صانعي ) .

[٢] . والأقوى الجواز، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً بسبب النذر . ( لنكراني ) .

[٣] . وإن كان الأظهر جواز قطعها . ( خوئي ) .

[٤] . في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلاً قطعها لا شرعاً . ( خميني ـ صانعي ) .

[٥] . في ضيق الوقت لا يجوز قطعها عقلاً . ( لنكراني ) .

[٦] . الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد إلى الحنث . ( سيستاني ) .

[٧] . مرّ الكلام في هذه المسألة آنفاً . ( خميني ) .

ـمرّ أنّه لا يبعد وجوب القطع والاشتغال بالإزالة . ( لنكراني ) .

[٨] . يظهر حكم المسألة ممّا مرّ في المسألة الخامسة من فصل ] في أحكام النجاسة[. ( صانعي ) .

[٩] . بل الظاهر جوازه في هذا الفرض . ( سيستاني ) .

[١٠] . نعم ، إلاّ أنّ دليل حرمة القطع كذلك ، فالأقوى هو التخيير كما تقدّم . ( خوئي ) .

[١١] . بنحو لا يكون منافياً للصلاة . ( لنكراني ) .

[١٢] . مع عدم كونه منافياً للصلاة . ( خميني ـ صانعي ) .