قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٠ - مبحث دوم - در احكام شرط

آيا در اين صورت فروشنده حق فسخ معامله را دارد يا خير؟

ج- اگر شرط شده كه خريدار در وقت معين پول را بدهد و تخلف شده فروشنده حق فسخ دارد. ج ٢ ف ص ٩٣- ٩٤

س ٦٢- اگر شخصى (اعم از حقيقى يا حقوقى) به عنوان پيمانكار با يكى از سازمانهاى دولتى به عنوان كارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نمايد و يكى از شرايط قرارداد پرداخت رقمى به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار باشد ولى پس از انجام قسمتى از كار، كارفرما اعلام نمايد كه قانوناً نمى‌تواند فرضاً بيش از نصف رقم مذكور را پرداخت نمايد با وجود آن كه اولًا- در قرارداد شرط شده كه تمامى رقم بايد پرداخت شود. ثانياً- دستورالعمل قانونى هم كه سازمان دولتى را مكلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مى‌نمايد قبل از انعقاد قرارداد آن هم فقط به عنوان سازمانهاى دولتى صادر شده و در حقيقت سازمان مزبور از وجود چنين دستورالعملى بى‌اطلاع بوده و در نتيجه قراردادى منعقد نموده كه خلاف دستورالعمل لازم الاجراء بوده است در چنين شرائطى آيا:

١- پيمانكار مى‌تواند شرعاً به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار غبن و يا ساير موازين شرعى تقاضاى تغيير ساير شروط قرارداد كه مستقيم يا غيرمستقيم به شرط انجام نشده مربوط مى‌گردد را بنمايد؟

٢- و يا معامله را به هم بزند؟

٣- و در صورتى كه شرعاً اثبات شود كه در اثر عدم اجراى شرط فوق الذكر توسط كارفرمايان، خسارت قابل ملاحظه‌اى به پيمانكار وارد شده آيا پيمانكار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنمايد؟

ج- اگر شرط شده كه مبلغ معيّنى به پيمانكار داده شود بايد همه مبلغ داده شود و با تخلف، خيار تخلف شرط ثابت مى‌شود و در صورت «فسخ» پيمانكار نسبت به كارى كه انجام داده استحقاق اجرت المثل دارد. ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زيانى بر او وارد شود حق مطالبه آن را ندارد. ج ٢ ف ص ٩٤- ٩٥

(٢٢١- ٢٢٦-^^^ ٤٥٦)

س ٧٤- اگر در ضمن معامله شرطى گذاشته شود و يكى از طرفين به شرط عمل نكند طرف ديگر حق فسخ معامله را دارد؟