قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠١ - مبحث دوم - در احكام شرط

ج- در صورت تخلف خيار ثابت است. ج ٢ ف ص ١٠١

س ٧٥- اگر شخصى جنسى را از كارخانه بخرد مشروط به اينكه اين جنس را با توافق مدير كارخانه به قيمتى كه او گفته است به فروش برساند، حال اگر خريدار خلاف آن را عمل كرد و جنس را گرانتر فروخت اشكال شرعى دارد يعنى حرام است يا نه؟

ج- شرط در ضمن عقد لازم الوفا است ولى در صورت مخالفت اگرچه مشروط له خيار تخلف شرط دارد ليكن معامله‌اى كه مخالف با شرط انجام شده محكوم به صحت است. ج ٢ ف ص ١٠١- ١٠٢

س ١٥٦- صنف قماش فروش شهر دامغان با سرمايه اختصاصى خود اقدام به شركت تعاونى توزيع قماش و من جمله پتو كرده است كه از توليد كننده خريدارى و به هر خانواده دامغانى اعم از فقير و غنى يك تخته پتو با قيمت ثابت بفروش مى‌رساند حال چنانچه افرادى، همين پتو را كه سهميه خودشان است با قيمت بيشترى خريد و فروش نمايند آيا شرعاً اشكال دارد يا خير؟

ج- اگر در موقع فروش شرط نفروختن به غير نكرده باشند و خلاف مقررات دولت اسلامى نباشد اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٥٧

س ١٥٨- اگر مدير كارخانه جنسى را به كارگر كارخانه بفروشد مشروط بر اينكه اين جنس را خود كارگر استفاده كند و نبايد به شخص ثالثى بفروشد، اما كارگر جنس را به دو برابر قيمت در بازار بفروشد و خلاف تعهدى كه داده است عمل كند و مدير كارخانه هم بداند كه او خلاف عمل مى‌كند ولى در عين حال به او جنس بفروشد آيا حرام است؟

ج- حكم همان است كه در جواب سؤال اول‌[١] ذكر شد. ج ٢ ف ص ٥٧

س ٣٠- اگر دو نفر قبل از ازدواج در مورد يك مسأله (مثلًا فعّاليّت زن در اجتماع با شرايط صحيح) به توافق برسند ولى بعد از ازدواج يكى از طرفين (مثلًا مرد) مسأله به توافق رسيده را زير پا بگذارد و خلاف آن عمل كند، در اينجا تكليف طرف مقابل (زن) چيست؟

ج- اگر در ضمن عقد شرط نشده و عقد مبنىّ بر آن نبوده وفاء واجب نيست.

ج ٣ ف ص ٩٠

[١]. ج- شرط در ضمن عقد لازم الوفا است ولى در صورت مخالفت اگرچه مشروط له خيار تخلف شرط دارد ليكن معامله‌اى كه مخالف با شرط انجام شده محكوم به صحت است.