اقدام كند مديرى كه به تنهائى اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگرچه براى مأذونين ديگر امكان فعلى براى مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.

ماده ٥٨١: تصرفات هر يك از شركاء در صورتى كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود.

مسأله ٢- تصرّف در مال مشترك، براى بعضى از شركا جز با رضايت بقيه جايز نيست، بلكه اگر يكى از دو شريك به شريكش اذن در تصرف بدهد، براى مأذون (شريكى كه به او اذن داده شده) جايز است تصرف كند، ولى اذن دهنده بدون اذن شريكش نمى‌تواند تصرف كند. و بر مأذون واجب است كه از نظر مقدار و كيفيت، اكتفا به آنچه كه اذن داده شده نمايد. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چيزى، اذن در لوازم آن مى‌باشد و موارد مختلف است كه بايد ملاحظه آنها بشود، پس چه بسا اذن او در سكونت خانه لازمه‌اش سكونت دادن اهل و عيال و بچه‌هايش، بلكه رفت و آمد دوستانش و آمدن ميهمانهايش به قدر معمول باشد؛ پس همه اينها جايز است، مگر اين كه همه يا بعضى را منع كند كه تبعيّت مى‌شود. ج ٢ ص ٥٨٣

(١٠٤)

مسأله ٨- نه خود عقد شركت و نه اطلاق آن اقتضا نمى‌كند كه تصرف هر كدام از دو شريك در مال ديگرى با كسب كردن جايز باشد، مگر اين كه قرينه حاليه يا مقاليّه‌اى بر آن دلالت كند، مثل اين كه شركت حاصل باشد- مانند ارثيّه- و سپس عقد را واقع سازند.

و در صورتى كه چنين دلالتى نباشد، بايد صاحب مال اذن بدهد و از اذن او در اطلاق و تقييد، تبعيّت شود. و هر گاه شرط كنند كه كار از يكى از آنها يا از هر دو با هم باشد بايد همان پيروى گردد. ج ٢ ص ٥٨٧

- (درباره تصرفات مادى ر. ك. ٧٧٠، در فروع متعلق به صلح، مس ٢٧).

س ٦- حدود هشتاد خانوار در يك روستا زندگى مى‌كنند كه دو خانوار آنها هر كدام بيست و چهار ساعت آب به مدار شانزده و پنج هكتار زمين آبى و پانزده هكتار ديمه كارى دارند و ده نفر هر كدام ده ساعت آب و دو هكتار زمين آبى و هشت هكتار ديمه كارى دارند. و بقيه يك ساعتى و دو ساعتى الى شش ساعتى هستند و زمين آبى و ديمى هر كدام از دو هكتار تا شش هكتار مى‌باشد در وسط اين اراضى مقدار دويست هكتار