قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٠ - مبحث اول - در احكام شركت

حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدى.

س ٣- ١- شخصى داراى مبلغى سرمايه است كه خمس آن را داده، آيا مى‌تواند با افراد ديگر كه بعضاً خمس نداده‌اند مشتركاً (براى كار توليدى يا تجارت) سرمايه گذارى كند و به نسبت سرمايه يا قرارى كه مى‌گذارند در سود و زيان شريك باشند؟

٢- شركت توليدى يا تعاونى بزرگى است كه سرمايه آن از تعداد زيادى سهام متعلّق به اشخاص مختلف تشكيل شده است، اگر يقين داشته باشد كه در بين صاحبان سهام افرادى هستند كه اهل نماز و خمس و ساير فرايض نيستند آيا جايز است با مالى كه خمس آن داده شده از سهام آن شركت خريد، و طبق مقرّرات شركت در منافع آن شريك شد؟

ج- اصل شركت اشكال ندارد، ولى اگر يقين دارد مال بعض شركاء غير مخمّس بوده، تصرّف در مال مشترك- پيش از پرداخت خمس يا اجازه مرجع تقليد- جايز نيست. ج ٣ ف ص ١٥

(٥٧٤)

ماده ٥٧٨: شركاء همه وقت مى‌توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقى است حق رجوع ندارند.

ماده ٥٧٩: اگر اداره كردن شركت به عهده شركاء متعدد باشد به نحوى كه هر يك به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها مى‌تواند منفرداً به اعمالى كه براى اداره كردن لازم است اقدام كند.

مسأله ٩- از آنجايى كه هر كدام از دو شريك مانند وكيل و عامل از ناحيه ديگرى است، پس اگر در مطلق كسب يا كسب خاصّى، عقد شركتى بستند، بايد به متعارف اكتفاء شود، پس فروش به صورت نسيه و مال را به سفر بردن جايز نيست مگر اين كه متعارف باشد- و موارد در اينها مختلف است- و مگر با اذن خاص. و براى هر كدام از آنها آنچه از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و مانند آن متعارف است جايز است. البته اگر چيزى را تعيين كنند، مخالفت با آن براى آن‌ها جايز نيست مگر با اذن شريك؛ و اگر (يكى از ايشان) از آنچه تعيين كرده‌اند، يا از متعارف تجاوز نمايد، ضامن خسارت و تلف مى‌باشد. ج ٢ ص ٥٨٧

(٢٢٠- ٢٢٥- ٥٨٢- ٢٢٦)

ماده ٥٨٠: اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكى از مديران نمى‌تواند بدون ديگرى‌