تكنسين و كارگر خواهد داشت كه به وسيله اينجانب استخدام خواهند شد و حقوق و ساير هزينه آنها از درآمد حاصل از فروش محصول كارخانه پرداخت خواهد شد. ٥- در پايان سال پس از كسر كليّه هزينه‌ها از قبيل خريد مواد اوليّه، سوخت، دستمزد، هزينه‌هاى بانكى، استهلاكات، ماليات و غيره از ارزش فروش، سود خالص محاسبه و به صورت ٣ ١ و ٣ ٢ بين عامل و سرمايه گذاران تقسيم مى‌شود. ٦- چون در دو سال دوره ساخت كارخانه، اينجانب حقوقى دريافت نخواهم داشت و نيز طبق محاسبات، پيش‌بينى مى‌شود كه در سال اول بهره بردارى، اين كارخانه ضرر مى‌كند و در سال دوم سود ندارد، لذا قرارداد بين عامل و سرمايه گذاران ١٠ ساله منعقد مى‌گردد تا كار بدون مزد ٤ ساله عامل، در ٦ سال بعدى جبران گردد!

ج- در مفروض سؤال، صاحبان سرمايه مى‌توانند با عقد شركت و مخلوط كردن سرمايه نقدى، اقدام به تأسيس و راه اندازى و بهره بردارى كارخانه نمايند كه سود و زيان به نسبت شركت در سرمايه بين آنها توزيع مى‌شود، و مدير عامل را مى‌توانند به صورت اجير يا وكيل در انجام كارهاى كارخانه، در برابر اجرت معيّن و در مدت معيّن، با تعيين نوع كار، استخدام نمايند. ج ٢ ف ص ٢٤٧- ٢٤٨

س ٢٩- شركتهاى تعاونى مصرف محلى از طرف وزارت بازرگانى جهت رفاه مردم تأسيس شده بنا بر اساسنامه وزارت بازرگانى هيئت مديره شركت به وسيله خود ملّت تعيين شده و به هر خانواده‌اى به طور سهام يك دفترچه در ازاى مبلغى صادر كرده مثلًا پانصد يا هزار تومان براى سرمايه شركت سهام خريدارى كردند اكنون مشاهده مى‌گردد به واسطه كمبود بعضى اجناس از قبيل يخچال و كولر و ... به بعضى از صاحبان سهام داده مى‌شود و به بعضى‌ها مدتى نمى‌رسد البته فى ما بين به طور قرعه توزيع مى‌گردد آيا در اين صورت نارضايتى بعضى‌ها معامله را ابطال نمى‌كند؟

ج- اگر بر طبق قرارى كه در وقت تأسيس شركت در بين بوده و مطابق مقررات دولت اسلامى عمل كنند مانع ندارد و موجب ابطال معامله نيست.

ج ٢ ف ص ٢٥٨- ٢٥٩

(١٠- ٢٢٠- ١٠٠٢)

ماده ٥٧٧: شريكى كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است مى‌تواند هر عملى را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات‌