قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٨ - مبحث اول - در احكام شركت
بين شركا تقسيم مىشود و اختيار سهم هر يك از شركا با مالك شرعى آن سهم است.
ج ٢ ف ص ٢٦٣- ٢٦٤
(٣٣٧)
س ٣٨- يك باب منزل مسكونى بين دو برادر با سرمايه متفاوت شراكت است سرمايه برادر كوچك ٠٠٠/ ٢٧٠ تومان و سرمايه برادر بزرگ ٠٠٠/ ١١٠ تومان است سند منزل قانوناً سه دانگ به سه دانگ به نام دو برادر است و زحمت ساختن منزل را برادر بزرگ به عهده داشته است و لفظاً قرار بر اين شده بود كه با هم زندگى كنند و اگر روزى خانه را فروختند هر كس سرمايه خود را از ميان بردارد و استفاده خانه را نصف به نصف شريك باشند اكنون قصد فروش دارند برادر كوچك چون سرمايه بيشترى گذاشته است مىگويد هر كس به نسبت سرمايه خود بايد استفاده ببرد با توجه به قرارداد لفظى فوق الذكر حكم شرعى چيست؟
ج- اگر قرار مذكور به صورت شرط در ضمن عقد بوده بايد طبق آن عمل شود و الا ربح به نسبت سرمايه تقسيم مىشود. و در صورتى كه زحمت برادر بزرگتر در ساختن خانه با اذن ديگرى و عدم قصد مجانيت بوده حق مطالبه اجرت المثل در مقدار سهم برادر دارد. ج ٢ ف ص ٢٦٤- ٢٦٥
(٢٣٧- ٣٣٦)
- ر. ك. ٥٥٧ س ٥- ٨٧٥ س ٨١.
ماده ٥٧٦: طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود.
س ١٣- اينجانب اجازه تأسيس يك كارخانه را از وزارت صنايع اخذ نمودهام قبلًا هم با تعدادى از افراد متديّن كه سرمايهاى در دست دارند براى سرمايه گذارى صحبت كرده بودم قرار شد سرمايه از آنها و كار از بنده باشد (مضاربه) اكنون متوجّه شدم كه احتمالًا بر اين قرارداد، مضاربه صدق نمىكند، لذا موضوع قرارداد را ذيلًا به استحضار مىرسانم تا راهنمائى فرماييد: ١- موضوع قرارداد احداث و اداره كارخانهاى براى توليد الكترود است. ٢- اينجانب در دوره ساخت كارخانه و نيز در دوره بهره بردارى به عنوان عامل سرمايه گذاران خدمت خواهم نمود، در دوره ساخت كارخانه حقوقى نخواهم داشت ولى در دوره بهرهبردارى از سود خالص سهم خواهم داشت. ٣- اينجانب در مديريت كارخانه، استخدام، خريد مواد اوليه و فروش محصول كارخانه فعاليت خواهم داشت و مستقيماً در توليد كالا دخالت ندارم. ٤- اين كارخانه در حدود صد نفر مهندس،